بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد اليوم في القاهرة اجتماع وزاري ضم المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة فلسطين ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية. تناول الاجتماع الجهود المبذولة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتحقيق حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية.

اتفاق على دعم جهود وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية

رحب المشاركون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، مشيدين بالدور الفاعل الذي قامت به مصر وقطر في إنجازه، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين. كما شدد الاجتماع على أهمية تنفيذ الاتفاق بالكامل، وضمان استدامة وقف إطلاق النار، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية وإزالة جميع العقبات أمام الإغاثة العاجلة، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، ورفض أي محاولات لتقسيم غزة أو فصلها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تمكين السلطة الفلسطينية ودعم جهود الإعمار

أكد الاجتماع على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في إعادة بناء البنية التحتية الزراعية والصحية والخدمات الأساسية. كما شدد على أهمية دور وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لتقويض دورها أو استبدالها بكيانات أخرى.

مؤتمر دولي لإعادة الإعمار وتعزيز صمود الفلسطينيين

أعربت جمهورية مصر العربية عن اعتزامها، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في التوقيت المناسب، داعية المجتمع الدولي والجهات المانحة للمشاركة الفعالة في هذه الجهود. كما شدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية سريعة تسهم في تحسين حياة الفلسطينيين، ومعالجة تداعيات النزوح الداخلي، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

دعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

دعا الاجتماع المجتمع الدولي، وخاصة القوى الإقليمية والدولية ومجلس الأمن، إلى بدء التنفيذ الفعلي لـحل الدولتين، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل أراضيها وفق حدود 1967، وبما يشمل القدس الشرقية. كما أكد الاجتماع على دعم المؤتمر الدولي المرتقب لتسوية القضية الفلسطينية، المقرر عقده في يونيو 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، لتعزيز الجهود الدولية نحو سلام عادل ومستدام في المنطقة.

التأكيد على حقوق الفلسطينيين ورفض محاولات التهجير والاستيطان

شدد الاجتماع على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان، محذرين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد استقرار المنطقة ويزيد من حدة الصراع.

التزام عربي ودولي بدعم القضية الفلسطينية

أكد الوزراء المشاركون على التزام الدول العربية بدعم القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددين على أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.