في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والشمولية، تقرر إخضاع جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لنفس المعايير المعتمدة دون تمييز، بما يضمن توزيع المساعدات وفق معايير شفافة وعادلة تلبي احتياجات الأسر الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني.
تحويل صلاحيات برامج الحماية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني
بموجب التعديلات الجديدة، تم إحالة جميع صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى تقديم الدعم المالي والتمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية التي تحتاج إلى مساعدة. ويأتي هذا القرار بهدف تحسين كفاءة إيصال المساعدات وضمان إدارتها ضمن إطار قانوني مؤسسي شفاف.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني: استقلالية وشفافية في الأداء
تتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بشخصية قانونية مستقلة، ويديرها مجلس أمناء يُعيّنه الرئيس الفلسطيني. وتخضع المؤسسة لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك إشراف مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة توزيع الموارد على المستفيدين.
تعزيز الصمود في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة
في ظل التزايد الحاد في أعداد الأسر المحتاجة نتيجة التصعيد الأخير في غزة والضفة الغربية، ستعمل المؤسسة على تجنيد الموارد المالية والمنح والمساعدات لضمان استمرار برامج التمكين الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين أسوة بأنظمة الرعاية الاجتماعية المتبعة عالميًا.
البعد الدولي لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين\
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز مكانة فلسطين دوليًا، من خلال المطالبة بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، واستعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت خلال السنوات الماضية. كما تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة السياسات المالية الإسرائيلية المجحفة، التي أدت إلى اقتطاعات غير قانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي وصلت إلى مليارات الشواقل، مما أثر على استقرار الاقتصاد الفلسطيني.
