في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية، أعلنت السلطة الفلسطينية عن استعدادها لإجراء تغييرات على نظام دفع المخصصات المالية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وذلك في إطار مفاوضات جارية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي.
إصلاحات مالية في نظام المخصصات بحسب مصادر مطلعة، فإن الاقتراح الفلسطيني الجديد يقضي بعدم ربط المخصصات بالأحكام الصادرة بحق الأسرى، بل يعتمد على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات، وهو ما اعتبرته السلطة خطوة نحو إعادة هيكلة المساعدات بما يضمن دعم الأسر الفقيرة دون إثارة الجدل السياسي.
مطالب فلسطينية بإلغاء قانون تايلور فورس في المقابل، تسعى السلطة الفلسطينية إلى إقناع الإدارة الأمريكية بإلغاء قانون تايلور فورس، الذي يحظر تحويل المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية طالما استمرت في دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم. كما تطالب السلطة بإزالة العقوبات المالية المفروضة عليها واستعادة أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل باقتطاعها وفق تشريعات صادرة عن الكنيست عام 2019.
إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطًا مالية على السلطة
على مدار السنوات الماضية، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان بإلغاء المدفوعات المخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، باعتبارها شرطًا أساسيًا لاستمرار تدفق الأموال إلى السلطة الفلسطينية. ووفقًا لتشريعات إسرائيلية، فإنه طالما استمرت هذه المدفوعات، سيتم اقتطاع مبالغ مساوية لها من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة. كما فرض الكونغرس الأمريكي قانونًا مشابهًا يقضي بوقف المساعدات المالية المباشرة للسلطة طالما استمرت هذه المدفوعات.
توقيت القرار ودوره في العلاقة مع واشنطن
بحسب مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، فإن السلطة الفلسطينية كانت قد أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بخطتها لإجراء هذا التغيير، لكنها فضّلت انتظار انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب مجددًا، بهدف تقديم هذا القرار كإنجاز للإدارة الأمريكية الجديدة.
وأفادت مصادر فلسطينية وأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نسّقت هذا القرار مع إدارة بايدن، التي بدورها أبلغت إسرائيل بهذه الخطوة قبل عدة أشهر، عبر مستشاري الخارجية الأمريكية ومستشار الأمن القومي. كما تمت مناقشة التعديلات مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الشاباك، الذي أبدى تأييدًا لهذه الخطوة.
انقسامات داخل إسرائيل حول جدوى القرار
بينما أيد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار هذه الخطوة، أبدى الوزير الإسرائيلي رون ديرمر تحفظاته، معتبرًا أنها قد لا تؤدي إلى تغيير حقيقي في المشهد السياسي والأمني.
دلالات القرار على المشهد الفلسطيني
يأتي هذا التعديل في ظل تصاعد الأزمات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، والتي تفاقمت بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب، إلى جانب تقليص المساعدات الدولية. كما يهدف القرار إلى تخفيف الضغوط الدولية واستعادة المساعدات المالية المتوقفة، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية.
هل يشكل هذا القرار نقطة تحول في العلاقات الفلسطينية الأمريكية؟
يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كان تغيير سياسة المدفوعات سيؤدي إلى تحسين العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، وإمكانية استئناف الدعم المالي الأمريكي، أم أنه سيؤدي إلى ردود فعل داخلية قد تزيد من الضغوط على القيادة الفلسطينية.
إطلاق سراح الأسرى وفتح آفاق جديدة تزامنًا مع هذه الخطوة، أفادت تقارير بأن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين قد يسهم في تنفيذ الإصلاحات المقترحة بشكل أسرع. وتشير المصادر إلى أن هذا التحرك يمكن أن يكون جزءًا من مباحثات أوسع تشمل قضايا تتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
أزمة مالية وقلق متزايد في رام الله يأتي هذا التطور في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات الأحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية، والتي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 300 مليون دولار في قضايا رفعتها عائلات ضحايا هجمات مزعومة. ويخشى مسؤولون في رام الله من أن تؤدي هذه التحديات المالية إلى أزمة غير مسبوقة تهدد استقرار المؤسسات الفلسطينية.
إشادة فلسطينية بالدور المغربي في دعم القضية الفلسطينية عبر حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن شكره وتقديره العميق لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية على جهودهم المستمرة في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وأكد الشيخ في تصريح رسمي أن الدور المغربي في دعم القضية الفلسطينية يعكس التزامًا أخويًا ثابتًا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، في ظل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني.
يبقى أن نرى كيف ستتعامل الولايات المتحدة وإسرائيل مع هذه التحركات الفلسطينية، وسط محاولات رام الله لإيجاد حلول تضمن استمرار الدعم المالي مع الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
