قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، إنه سيطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكابينيت المقبل باتخاذ خطوات عملية وفورية لإسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على ما وصفه بـ"أوهام" رئيس السلطة محمود عباس بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

ويأتي تصريح بن غفير في وقت تبحث فيه القيادة الفلسطينية بجدية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، والإعلان عن ذلك بشكل أحادي خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 2025.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الرئيس محمود عباس قد يعلن خلال المؤتمر عن قيام دولة فلسطينية استناداً إلى إعلان دستوري مرتقب يحدد حدود الدولة وأسسها، بالتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حتى وإن جاءت دون توافق وطني، باعتبارها خطوة سياسية رمزية بعد مرور 32 عاماً على اتفاقية أوسلو.

هذه التحركات تأتي وسط موجة اعترافات أوروبية متزايدة بالدولة الفلسطينية، كان أبرزها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 25 يوليو/تموز 2025 أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، لينضم إلى دول مثل أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج، وتبعتها بريطانيا بموقف مماثل.

وأثار الموقف الفرنسي غضباً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، حيث اعتبره عدد من أعضاء الكنيست "مكافأة للإرهاب"، فيما دعا وزراء إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

من جانبه، هاجم نتنياهو الموقف الفرنسي، قائلاً: "إقامة دولة فلسطينية في الظروف الحالية ستشكل وسيلة لتدمير إسرائيل، لا دولة تعيش بسلام إلى جوارها".