أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، عن تفاجئه بصدور مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء قانون مدفوعات الأسرى والشهداء، مشددًا على أن قرارًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
مؤسسة "تمكين" ليست جهة حكومية لإدارة ملف المخصصات
وأوضح فارس أن المرسوم ينص على نقل ملف مخصصات الأسرى والشهداء إلى مؤسسة تمكين الاقتصادي الفلسطيني، وهي مؤسسة أهلية وليست حكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة غير مقبولة، خاصة أن المؤسسة ستشترط التحقق من الوضع المادي للأسير قبل صرف مبلغ 700 شيكل كمخصص شهري.
وأضاف قائلاً: "لا يمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية."
دعوة إلى سحب المرسوم فورًا
وفي هذا السياق، طالب فارس الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم الرئاسي فورًا، مشددًا على أن هذا القرار لاقى رفضًا واسعًا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني.
وقال فارس: "نناشد الرئيس محمود عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار. لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ في رفضهم لهذا المرسوم."
إشراك المؤسسات الوطنية في مراجعة القرار
ودعا فارس إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء، معربًا عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
مخاوف من تداعيات القرار على الأسرى وعائلات الشهداء
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل الدعم المقدم للأسرى والشهداء وعائلاتهم، وسط مطالبات واسعة بضرورة إعادة النظر في القرار وضمان عدم المساس بحقوق هذه الفئات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني الفلسطيني.
وكان قدر أصدر الرئيس محمود عباس، أمس مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
