يواجه قطاع توزيع الكهرباء في غزة أزمة غير مسبوقة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية خلال الحرب، حيث بلغت التقديرات الأولية للخسائر نحو 450 مليون دولار. وتؤكد شركة كهرباء غزة حاجتها العاجلة لمعدات وآليات الصيانة من أجل إعادة تأهيل الشبكة وتمكين الطواقم الفنية من توصيل التيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية.

تحديات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء

رغم مرور فترة على انتهاء العدوان، لم تتلقَ شركة كهرباء غزة أيًا من المواد الكهربائية أو المستلزمات الضرورية، مما يعوق جهود إعادة الإعمار ويزيد من معاناة السكان الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة. ويؤكد مسؤولو الشركة أن حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية ضخم للغاية، ويحتاج إصلاحها إلى موارد مالية كبيرة وزمن طويل.

خطة لإعادة الإعمار وتأهيل الشبكة

وضعت الشركة خطة متكاملة لإعادة إعمار وتأهيل قطاع توزيع الكهرباء، تتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تمتد لـ 60 يومًا وتركز على الإصلاحات العاجلة، بينما تمتد المرحلة الثانية إلى ستة أشهر وتهدف إلى استعادة الاستقرار الكهربائي، في حين تمتد المرحلة الثالثة إلى ثلاث سنوات وتركز على إعادة تأهيل الشبكة بالكامل والتوسع في عمليات الصيانة وضمان استيعاب كميات إضافية من الطاقة الكهربائية.

خسائر بشرية ومادية هائلة

لم تقتصر الخسائر على البنية التحتية، بل فقدت شركة كهرباء غزة 50 شهيدًا من مهندسيها وفنييها خلال الحرب، وهو ما يمثل ضربة قاسية للكوادر المتخصصة التي كانت تقود عمليات التشغيل والصيانة. كما تعرضت 80% من آليات ومركبات الشركة، بما في ذلك الرافعات والشاحنات والحفارات، للتدمير الكامل، مما أدى إلى صعوبة تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

تطالب شركة كهرباء غزة المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية بالتحرك العاجل والضغط من أجل إدخال المستلزمات الكهربائية الأساسية التي يحتاجها القطاع، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء من قبل المستشفيات ومحطات المياه والمرافق الحيوية الأخرى. كما أكدت الشركة وجود تنسيق مستمر مع سلطة الطاقة الفلسطينية والمؤسسات المانحة لدعم جهود إعادة الإعمار، إلا أن القيود المفروضة على دخول المعدات والمستلزمات تعيق التقدم في عمليات التأهيل.

ويواجه 2.5 مليون مواطن في قطاع غزة تحديات معيشية قاسية نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مما يجعل تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.