أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، والتي كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية.

تفاصيل تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال لم يحدد موعدًا جديدًا للإفراج، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط الفلسطينية، خاصة بين أهالي الأسرى الذين كانوا ينتظرون عودتهم بفارغ الصبر.

ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، فقد تم وضع الأسرى الفلسطينيين في حافلات استعدادًا للإفراج عنهم، إلا أنهم أُعيدوا إلى محبسهم بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل الإفراج إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد عقده جلستين أمنيتين لبحث الأمر.

رواية الحكومة الإسرائيلية حول تأجيل الإفراج

أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانًا جاء فيه: "قررنا تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون إقامة مراسم استفزازية."

وأضاف البيان أن "حركة حماس تكرر خرقها للاتفاق بعدة وسائل، من بينها تنظيم مراسم احتفالية لاستقبال الأسرى، واستخدام المختطفين للدعاية الإعلامية."

من جانبه، كشف مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو وافق في البداية على الإفراج عن الأسرى بعد اجتماعه مع الأجهزة الأمنية، لكنه تراجع لاحقًا عن قراره، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

تفاصيل الدفعة السابعة من الأسرى

تضم الدفعة السابعة 402 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم: 50 أسيرًا محكومًا بالمؤبد. 60 أسيرًا محكومًا بأحكام عالية. 47 أسيرًا أعيد اعتقالهم بعد صفقة "شاليط". 445 أسيرًا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023.

احتجاجات وانتظار في ظل البرد القارس

احتشد مئات المواطنين وذوو الأسرى، منذ صباح أمس السبت، أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، استعدادًا لاستقبال المعتقلين المحررين، وذلك رغم الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة. إلا أن قرار الاحتلال المفاجئ أحبط آمال العائلات التي كانت تترقب اللحظة التاريخية لاستقبال أبنائها.

تداعيات تأجيل الإفراج عن الأسرى

أثار قرار التأجيل موجة من الغضب والقلق في الشارع الفلسطيني، حيث يُعتبر الإفراج عن الأسرى جزءًا أساسيًا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومع هذا التطور الجديد، تتزايد المخاوف من تعثر تنفيذ بنود الاتفاق، وسط تصعيد إسرائيلي واضح في التعامل مع الملف.