صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها ضد العائلات الفلسطينية في القدس، حيث طالبت وزارة الحرب الإسرائيلية أمس بترحيل أفراد 20 عائلة مقدسية من المدينة، وسحب هوياتهم أو "جنسياتهم الإسرائيلية"، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الأوساط الحقوقية والدولية.
قانون الطرد الإسرائيلي: عقوبة جماعية تستهدف العائلات المقدسية
يستند هذا القرار إلى قانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 2024، والذي ينص على طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية، إذا ثبت أن لديهم علمًا مسبقًا بالعملية أو قاموا بـتمجيدها أو تأييدها بعد تنفيذها، وفقًا لما نشرته وكالة "معًا" الإخبارية الفلسطينية.
وبحسب القانون الإسرائيلي الجديد، فإن أمر الطرد يختلف حسب وضع الشخص المستهدف: للمواطنين الإسرائيليين: لا تقل مدة الطرد عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة. للمقيمين الدائمين أو المؤقتين: لا تقل مدة الطرد عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة.
الاحتلال يستهدف أسرى محررين وعائلاتهم
في إطار تنفيذ هذا القانون، تقوم الشرطة الإسرائيلية بإعداد قوائم تتضمن معلومات عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم ضمن صفقات تبادل الأسرى، ومراقبة عائلاتهم لرصد أي تأييد أو دعم لهم، تمهيدًا لطردهم أو سحب هوياتهم المقدسية.
ومن بين المهددين بالترحيل: يزن الفروخ، نجل الأسير المحرر محمد الفروخ، الذي حُكم عليه بالسجن 19 عامًا وتم الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل الشهر الماضي، حيث تم تقديم طلب لترحيله بتاريخ 12 فبراير 2025. شقيق الأسيرة المحررة نوال فتيحة، التي اعتُقلت عام 2020 وحُكم عليها بالسجن الفعلي 8 سنوات قبل أن يتم الإفراج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، حيث قُدم طلب لترحيله في 15 فبراير 2025.
وزير الداخلية الإسرائيلي يأمر بترحيل 3 مقدسيين
وقبل 10 أيام، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، قرارًا بترحيل 3 مقدسيين بحجة "دعم وتأييد الإرهاب". وتشمل القائمة: الأسيرة تسنيم عودة، ابنة الشهيد بركات عودة، الذي استشهد عام 2022 بعد تنفيذه عملية دهس. الأسير محمد أبو الهوى، شقيق الشهيد آدم أبو الهوى، الذي استشهد عام 2023 بعد تنفيذه عملية طعن. الأسيرة المحررة زينة بربر، التي أفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، وهي ابنة الأسير المحرر مجد بربر، الذي قضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.
تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني في القدس
تعتبر سياسة الترحيل الجماعي التي تتبعها إسرائيل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث تهدد هذه الإجراءات بتهجير العائلات المقدسية قسرًا من مدينتهم، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقد أعربت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية عن مخاوفها من أن تكون هذه السياسة جزءًا من خطة أوسع لتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وسط مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
