أعلنت شركة ستاربكس، سلسلة المقاهي العالمية، عن خططها لتسريح 1100 موظف ضمن إطار إعادة الهيكلة وتقليل التكاليف التشغيلية. ووفقًا لتصريحات بريان نيكل، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن عمليات الطرد ستشمل موظفين في عدة قطاعات، بما في ذلك الوظائف الإدارية ومتاجر السلسلة.

خسائر مالية ومقاطعة متزايدة

يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه ستاربكس ضغوطًا متزايدة بسبب حملات المقاطعة العالمية، خصوصًا في الشرق الأوسط والأسواق العربية، نتيجة اتهامها بدعم إسرائيل بشكل غير مباشر، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مبيعاتها. وقد دفع ذلك الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها وتقليص نفقاتها التشغيلية.

وقد ازدادت حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أصبح المستهلكون في الدول العربية والإسلامية أكثر وعيًا بضرورة مقاطعة الشركات التي يثبت دعمها للاحتلال.

تراجع الأداء وتأثير المقاطعة

تعاني ستاربكس من خسائر كبيرة في الأسواق العربية، إذ شهدت بعض متاجرها إغلاقًا جزئيًا أو تراجعًا في عدد الزبائن، خاصة في الدول التي نشطت فيها حملات المقاطعة الشعبية. ووفقًا لتقارير اقتصادية، فإن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق العربية والإسلامية قد بدأت بالفعل تشعر بتأثير الحراك الشعبي والمقاطعة الاقتصادية.

وفي ظل هذه التحديات، أكدت مصادر داخل الشركة أن إعادة الهيكلة تهدف إلى التركيز على تحسين الأداء المالي، لكن استمرار حملات المقاطعة قد يعمّق من أزمتها المالية، مما يجعلها تواجه تحديات أكبر في المستقبل القريب.

المقاطعة سلاح اقتصادي فعّال

تأتي هذه التطورات في سياق أوسع لتصعيد الضغط الشعبي على الشركات الداعمة لإسرائيل، حيث شهدت الأشهر الأخيرة توسعًا كبيرًا في حملات التوعية بضرورة دعم المنتجات المحلية ومقاطعة الشركات العالمية المتورطة في دعم الاحتلال.

ويؤكد ناشطون أن استمرار المقاطعة الاقتصادية يمثل أداة فعالة للضغط على الشركات الكبرى، وإجبارها على إعادة النظر في مواقفها وسياساتها، مشددين على أن التضامن الاقتصادي مع القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف أخلاقي، بل استراتيجية ناجحة تؤثر بشكل مباشر على الأسواق والشركات.

هل تستمر ستاربكس في التراجع؟

في ظل تصاعد حملات المقاطعة، يبقى السؤال الأهم: هل تتمكن ستاربكس من تجاوز هذه الأزمة، أم أن وعي المستهلكين سيستمر في توجيه ضربة قوية لأرباحها العالمية؟