أكد مجلس الوزراء الفلسطيني على رؤية استراتيجية تتضمن ستة محاور رئيسية تهدف إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز إعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي، بالإضافة إلى مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لضمان تحقيق حل الدولتين.

المحاور الستة الرئيسية لرؤية الحكومة

التأكيد على تمكين دولة فلسطين وحكومتها من بسط سلطتها على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، لضمان وحدة الأرض والشعب الفلسطيني.

والعمل  على دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ضمن خطة التعافي الحكومي، مع ضمان بقاء الفلسطينيين داخل القطاع، وعدم تهجيرهم، بالتعاون مع مصر والدول العربية والصديقة.

الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو برنامج حظي بدعم دولي واسع، بالإضافة إلى دعوة الرئيس الفلسطيني لتحقيق هدنة شاملة ومستدامة في غزة والضفة، بما فيها القدس، مع التأكيد على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.

التأكيد على مواصلة التحرك السياسي والقانوني في جميع المحافل والمحاكم الدولية، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام.

 تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الالتزام بـ منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وتعزيز مبدأ النظام الواحد، القانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

احترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني، مع التأكيد على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر إجراء الانتخابات خلال عام واحد في حال توافرت الظروف المناسبة.

كما أوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية، والوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، رؤية الرئيس محمود عباس التي سيقدمها خلال القمة العربية الطارئة في الرابع من آذار/مارس المقبل، لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، ناقش المجلس مجمل التدخلات الحكومية في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية وعلى مدار الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها: إنشاء 6 مراكز إيواء جديدة في كل من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وعبسان الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم وتوفير الخدمات اللازمة من مياه وحمامات متنقلة وغيرها لـ 8 مراكز إيواء، والعمل جارٍ على إنشاء 7 مراكز إيواء جديدة.

وتتركز الجهود على تسريع عملية إزالة الركام بانتظار دخول المزيد من الآليات الثقيلة، وتكثيف الجهود لتوفير الموارد المالية والمواد اللازمة لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في القطاع، التي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، إلى جانب مواصلة توزيع الطرود الغذائية والبطانيات وحوالي 20 ألفا من الشوادر وبضعة آلاف من الخيام، وتوزيع مساعدات نقدية بالشراكة مع اليونيسف لحوالي 40 ألف أسرة أغلبها من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

كما مددت وزارة الصحة حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في القطاع، شملت حتى يوم أمس الاثنين حوالي 93% من الأطفال المستهدفين.

وعلى صعيد العملية التعليمية، تستمر جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة المدارس الافتراضية بمشاركة أكثر من 290 ألف طالب وطالبة من القطاع، إلى جانب حوالي 680 نقطة تعليمية ميدانية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتوفير آلاف الأجهزة اللوحية لطلبة التوجيهي، إلى جانب استمرار العمل على توفير أماكن ملائمة ومدعومة بالإنترنت، لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في وقت قريب.

وضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يتضمن مبادرة أمن الطاقة، اطلع المجلس على مسودة الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030)، التي ستساهم في تعزيز اعتمادية فلسطين على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الخارج.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة حوكمة موسم الحج، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الأوقاف وديوان الرقابة الإدارية والمالية والمكتب التنفيذي للإصلاح، وتشمل ضبط ومراجعة عملية القرعة وحوكمتها، وكذلك الرسوم المدفوعة وتحسين جودة خدمات الإقامة والنقل للحجيج. وستستمر عملية المراجعة على مدار عام كامل لضمان مأسسة الإجراءات المعمول بها.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع شركة كهرباء الشمال بشأن تسوية الديون المتراكمة على الشركة ضمن خطة الحكومة لمعالجة صافي الإقراض، ما من شأنه تحسين الموارد المالية، وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية للتحول الرقمي في اجتماعها الرابع، والمتعلق بموضوع تخصيص ترددات لتشغيل خدمات الجيل الرابع وفق معايير وضوابط محددة للشركات التي تستوفي الشروط.

كما قرر مجلس الوزراء التنسيب للرئيس بتعيين وكيل لوزارة المالية الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، بما يخص شغل المواقع العليا، كخطوة من جملة خطوات إصلاحية للحكومة التاسعة عشرة، شملت حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وأقر بالقراءة الأولى مشروع نظام التخمين العقاري وترخيص المخمنين العقاريين.