أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا صحفيًا يكشف عن سلسلة الخروقات التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير 2025، والذي بدأ تنفيذه في 19 يناير 2025. وأكدت الحركة أن الاحتلال، بقيادة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يسعى للعودة إلى العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، متسترًا خلف الموقف الأمريكي رغم التزام المقاومة بكافة بنود الاتفاق.

وأوضح البيان أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، حيث تعمد عرقلة تنفيذ البروتوكولات الإنسانية والإغاثية، ومنع دخول المواد الأساسية والمستلزمات الطبية والإنسانية التي نص عليها الاتفاق، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. وأبرزت الحركة أن الاحتلال لم يسمح بإدخال العدد المتفق عليه من شاحنات الوقود، وواصل منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين، إضافة إلى استمرار حصار القطاع وعرقلة جهود إعادة الإعمار.

على الصعيد الميداني، سجلت الحركة 962 خرقًا خلال المرحلة الأولى، شملت عمليات توغل متكررة وإطلاق نار مباشر على المدنيين، إضافة إلى استمرار تحليق الطيران العسكري لساعات طويلة، ما يعد انتهاكًا صريحًا للاتفاق. وأسفر ذلك عن سقوط 116 شهيدًا وإصابة 490 آخرين. كما استمر الاحتلال في قمع الصيادين ومنعهم من ممارسة أعمالهم، وتأخير انسحابه من المناطق المتفق عليها، في انتهاك متعمد للاتفاق.

وفيما يخص ملف الأسرى، رصدت الحركة خروقات خطيرة من قبل الاحتلال، حيث تأخر الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في جميع المراحل، ومنع إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، كما تعرض الأسرى المفرج عنهم لمعاملة غير إنسانية، شملت التعذيب والإهانة والتجويع حتى لحظة الإفراج عنهم. وأشار البيان إلى أن الاحتلال رفض الكشف عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، وتعمد الإبقاء على بعض الأسرى في ظروف قاسية.

وفيما يتعلق بالمعابر والممرات الحدودية، أشار البيان إلى استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة المدنيين والتجارة، وإعادة عشرات المرضى والجرحى الذين تم الاتفاق مسبقًا على سفرهم لتلقي العلاج. كما لم يلتزم الاحتلال بتخفيض وجوده العسكري في ممر فيلادلفيا، حيث كان من المفترض أن يتم تقليص وجوده تدريجيًا، لكنه واصل عمليات التوغل بدلاً من الانسحاب.

وعلى المستوى السياسي، أكدت حماس أن الاحتلال تعمد تأخير مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، على الرغم من النص الصريح بوجوب بدئها في اليوم السادس عشر من توقيع الاتفاق، مشيرة إلى أن نتنياهو يسعى للتهرب من الالتزامات المتفق عليها عبر طرح بدائل مخالفة لبنود الاتفاق.

وفي ختام البيان، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخروقات، مشددة على أن استمرار الاحتلال في خروقاته يهدد بتقويض الاتفاق، ويضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم لمنع انهياره. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والضغط عليه لإنهاء عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام ببنود الاتفاق، والبدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، محملة نتنياهو وحكومته مسؤولية أي تصعيد قادم. كما نددت بالدعم الأمريكي المطلق للاحتلال، محذرة من أن استئناف العدوان لن تقتصر عواقبه على غزة فحسب، بل سيمتد ليؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين.