تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة سبل مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهو المشروع الذي أثار رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا.
وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا أمس الاثنين اجتماعًا تحضيريًا وتشاورياً لوضع إطار الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على رفض أي تهجير قسري للسكان.
الخطة المصرية لمواجهة مقترح ترامب
وكشفت رويترز عن مسودة خطة مصرية تهدف إلى تقليص نفوذ حركة حماس في غزة، واستبدالها بهيئات مؤقتة تديرها دول عربية وإسلامية وغربية. وأفادت الوكالة بأنها حصلت على نص الاقتراح من مصدر مطلع في مفاوضات غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وتؤكد المسودة على الرفض القاطع لفكرة التهجير الجماعي لسكان غزة، التي تعدها مصر والأردن تهديدًا أمنيًا خطيرًا، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة العربية لا يزال غير محدد التوقيت، سواء كان ذلك قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم.
إدارة غزة بعد الحرب: سؤال مفتوح دون إجابة
يبقى السؤال الأكبر المطروح على طاولة القمة هو: من سيدير غزة بعد الحرب؟، حيث لم يتم حتى الآن التوصل إلى توافق حول هذا الملف، في ظل رفض حركة حماس لأي حلول تُفرض على الفلسطينيين من جهات خارجية.
وتشير الخطة المصرية إلى إنشاء "بعثة مساعدة على الحكم" لتحل محل إدارة حماس لفترة مؤقتة غير محددة، بحيث تكون مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية وبدء عمليات إعادة الإعمار. لكن الخطة لا تحدد من سيدير هذه البعثة، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستعتمد على خبرات فلسطينية داخل القطاع وخارجه لتسريع عملية التعافي.
ملف إعادة الإعمار ومصادر التمويل لا يزالان غامضين
تُطرح تساؤلات حول مصادر تمويل إعادة إعمار غزة، حيث لم تحدد الخطة أي تفاصيل حول من سيتحمل التكاليف، أو كيفية إبعاد الفصائل المسلحة مثل حماس عن المشهد السياسي. وجاء في مقدمة الخطة المصرية أن "لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة إعمار غزة طالما ظلت حماس هي السلطة المهيمنة على الأرض"، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الفلسطينيين في ظل التدمير الواسع الذي خلفته الحرب.
ترقب عربي ودولي لمخرجات القمة
تبقى نتائج القمة العربية الطارئة محط أنظار الأوساط السياسية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والضغوط الأمريكية لتنفيذ مخططات من شأنها إعادة تشكيل مستقبل غزة سياسيًا وديموغرافيًا، وسط تحركات عربية لمواجهة هذه المشاريع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
