أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، عن بدء العمل على إنشاء "إدارة للهجرة" لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دولة ثالثة، وذلك تحت مزاعم "تشجيع الهجرة الطوعية"، في خطوة تتماشى مع الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

جاءت تصريحات سموتريتش خلال اجتماع مجموعة الضغط البرلمانية اليمينية "أرض إسرائيل"، التي تضم أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة، وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع)، حيث شدد على ضرورة اغتنام "الفرصة السياسية" للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة.

مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة: مخطط لوجستي ضخم

قال سموتريتش: "يجب أن نأخذ هذه الخطة بكل قوة. اللوجستيات معقدة، لأن علينا تحديد وجهة كل فرد يغادر القطاع. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس"، مشيرًا إلى أن كاتس كان قد أعلن سابقًا عن إنشاء إدارة خاصة لهذا الغرض.

وتحدث عن حجم العمليات المطلوبة لتنفيذ التهجير، قائلاً: "لإخراج الجميع من غزة، سنحتاج إلى ترحيل 5000 شخص يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10,000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر"، مما يعكس مخططًا واسع النطاق يهدف إلى تفريغ قطاع غزة بالكامل من سكانه.

وزيرة الاستيطان: الحل الأمني في غزة يبدأ بالهجرة الجماعية

من جهتها، أكدت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، أن إزالة التهديد الأمني من غزة لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ برنامج هجرة واسع لسكان القطاع، زاعمة أنه حتى في حال القضاء على حركة حماس كسلطة مدنية وعسكرية، فإن التهديد الأمني سيبقى قائمًا ما لم يُسمح لغالبية السكان بمغادرة غزة.

وأضافت ستروك، التي تشغل أيضًا عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت): "هذه هي الوجهة التي نتجه إليها، وأقول ذلك كعضو في الحكومة والكابينيت؛ الحكومة ستتحمل المسؤولية"، في إشارة إلى جدية المخطط الذي يتم التحضير له على مستوى رسمي في حكومة الاحتلال.

"إدارة الهجرة" ستشرف على ترتيبات خروج الفلسطينيين من غزة

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أشار إلى أن "إدارة الهجرة" الجديدة ستضم ممثلين عن وزارات حكومية وجهات أمنية، وستكون مسؤولة عن تنفيذ المخطط الذي يتيح لكل فلسطيني يرغب في مغادرة غزة "حزمة تشمل ترتيبات خروج خاصة عبر البحر، الجو، أو الطرق البرية"، في محاولة واضحة لتسريع عمليات التهجير القسري تحت غطاء "الهجرة الطوعية".

وأكد كاتس أن "الخطة تشمل مساعدة واسعة النطاق لكل شخص يسكن في غزة ويرغب بالهجرة طوعًا إلى دولة ثالثة، حيث سيتم تقديم تسهيلات تشمل النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى إجراءات لوجستية أخرى"، مما يعكس توجهًا خطيرًا نحو تفريغ القطاع من سكانه وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي وفق الأجندة الإسرائيلية.

تهجير قسري تحت غطاء "الهجرة الطوعية"

يأتي هذا الإعلان وسط تزايد المخاوف الدولية من استمرار إسرائيل في تنفيذ سياسات التهجير القسري ضد الفلسطينيين، حيث يرى محللون أن هذه الخطة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة، بما يتماشى مع الأهداف الاستيطانية الإسرائيلية.