أوتاوا، 10 مارس 2025 - أظهرت نتائج رسمية اليوم أن مارك كارني، محافظ بنك كندا السابق، فاز بزعامة الحزب الليبرالي الكندي، ليصبح بذلك رئيس وزراء كندا خلفًا لجاستن ترودو.

فوز مارك كارني بزعامة الحزب الليبرالي

تفوق كارني في السباق على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، التي جاءت في المركز الثاني، حيث شارك أكثر من 150 ألفًا من أعضاء الحزب الليبرالي في عملية التصويت.

يأتي انتخاب مارك كارني في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على السلع الكندية.

مارك كارني: خبير اقتصادي في مواجهة التحديات

كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، شغل منصب محافظ بنك كندا خلال الأزمة المالية لعام 2008، وساهم في تعافي الاقتصاد الكندي بشكل أسرع مقارنة بدول أخرى. في عام 2013، أصبح أول شخص غير بريطاني يرأس بنك إنجلترا منذ تأسيسه عام 1694.

حظي تعيينه بإشادة واسعة في المملكة المتحدة بسبب نجاحه في إدارة الاقتصاد خلال الأزمات، وهو ما عزز سمعته كخبير اقتصادي عالمي.

الانتخابات الفيدرالية في الأفق

وفقًا لقوانين الانتخابات، يجب إجراء انتخابات عامة في كندا قبل الخريف المقبل، لكن هناك توقعات بأن يتم تقديم موعدها إلى الربيع المقبل، خاصة مع إمكانية تصويت البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.

أولويات رئيس وزراء كندا الجديد

في أولى تصريحاته بعد فوزه، أكد مارك كارني التزامه ببناء كندا أقوى، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.

كما انتقد كارني سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ووصفها بأنها غير مبررة، مؤكدًا أن كندا لن تسمح بالمساس بحقوق العمال والعائلات الكندية.

رفض اندماج كندا مع الولايات المتحدة

في موقف حاسم، شدد مارك كارني على أن كندا ستظل دولة مستقلة ذات سيادة، ولن تسمح بأي محاولات للتأثير على مواردها أو سياساتها. وأضاف أن بلاده ستواصل حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية رغم الضغوط الدولية.

تحديات المستقبل أمام حكومة مارك كارني

مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتحديات الاقتصادية المحلية، تواجه حكومة كارني اختبارات صعبة تتطلب سياسات قوية وحلولًا مبتكرة لضمان استقرار البلاد ونموها الاقتصادي.

يتطلع الكنديون إلى الحقبة الجديدة بقيادة مارك كارني، وسط آمال في أن يتمكن من تحقيق إصلاحات اقتصادية قوية وتعزيز مكانة كندا على الساحة الدولية.