تصاعدت حملات التضامن الدولية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية بسبب قيادته فعاليات احتجاجية مؤيدة لفلسطين ورافضة للعدوان على غزة داخل الحرم الجامعي.
إلغاء الإقامة واحتجاز تمهيدًا للترحيل
أكدت مصادر حقوقية أن وزارة الخارجية الأمريكية ألغت بطاقة الإقامة الدائمة (Green Card) الخاصة بمحمود خليل، وتم نقله إلى مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي، حيث يواجه خطر الترحيل القسري. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن حرية التعبير.
577 ألف توقيع خلال ساعات للمطالبة بالإفراج عن خليل
في حملة تضامن غير مسبوقة، تمكن أكثر من 577 ألف ناشط من التوقيع على عريضة تطالب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإفراج الفوري عنه، من أصل 819 ألف توقيع تم جمعهم في أقل من 10 ساعات. كما طالب الناشطون بإلغاء بروتوكول جامعة كولومبيا، الذي يسمح لضباط الهجرة والجمارك بدخول الحرم الجامعي دون أمر قضائي لاعتقال الطلبة، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلبة وحرية التعبير.
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: اعتقال محمود خليل جريمة قانونية
أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) اعتقال الطالب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا صارخًا لما يكفله الدستور الأمريكي من حقوق، بما في ذلك حرية التعبير. وأضاف المجلس أنه سيخوض معركة قانونية للدفاع عن محمود خليل، والتصدي لمحاولات ترحيله.
إدارة ترامب تعاقب جامعة كولومبيا بإلغاء تمويل بقيمة 400 مليون دولار
في سياق متصل، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء منح وعقود بقيمة 400 مليون دولار كانت مخصصة لجامعة كولومبيا، بزعم "التقاعس عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلبة اليهود، واتهامات بمعاداة السامية"، مما يعكس تصعيدًا حكوميًا ضد المؤسسات التعليمية التي تحتضن الحراك المؤيد لفلسطين.
مطالبات بوقف استهداف الطلبة الفلسطينيين والنشطاء المؤيدين لفلسطين
مع استمرار حملة التضامن، تتزايد الدعوات للإفراج الفوري عن محمود خليل وإلغاء الإجراءات العقابية التي تستهدف الطلبة المؤيدين لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية. ويخشى مراقبون أن يكون اعتقاله بداية لموجة أوسع من القمع السياسي ضد الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية.
التضييق على الطلبة المؤيدين لفلسطين في الولايات المتحدة
يأتي هذا التصعيد في ظل إجراءات صارمة تبنتها إدارة ترامب ضد الطلبة والنشطاء المؤيدين لفلسطين، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط لترحيل الطلبة المرتبطين بالاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة. ويعكس هذا القرار توجهًا واضحًا نحو تقييد حرية التعبير داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية، في خطوة لاقت استنكارًا دوليًا.