حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف العدوان الإسرائيلي البري والجوي على قطاع غزة، في ظل تصاعد سياسات التهجير القسري بحق المدنيين تحت غطاء أوامر الإخلاء، وسط دمار شامل ونزوح جديد لعشرات الآلاف دون مأوى.

اجتياحات وقصف ونزوح جديد

في بيان أصدره اليوم، أكد المرصد أن قوات الاحتلال بدأت توغلًا بريًا جديدًا غرب بيت لاهيا مساء الخميس 20 مارس، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مكثف أجبر آلاف العائلات على النزوح القسري من الخيام والمنازل المدمرة، نحو مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ورصد المرصد اقتحامات إسرائيلية في مناطق برفح خارج "المنطقة العازلة"، إلى جانب أوامر إخلاء قسرية لسكان شرقي خان يونس وبيت حانون، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة وسط أوضاع إنسانية كارثية.

إسرائيل تنفذ مخطط تفريغ غزة بدعم من ترامب

أشار البيان إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أوامر بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة، واستخدام كافة وسائل الضغط المدني والعسكري، بما يشمل تنفيذ خطة ترمب لترحيل السكان، وهو ما اعتبره المرصد إعلانًا صريحًا بنية إسرائيل الممنهجة لتنفيذ تهجير جماعي للفلسطينيين.

جرائم إبادة بدعم أمريكي وصمت دولي

اتهم المرصد إسرائيل بتنفيذ جرائم إبادة جماعية على مدار 18 شهرًا، مدعومة سياسيًا وعسكريًا من الولايات المتحدة، التي توفر لها غطاءً دوليًا وتمنع صدور قرارات أممية للمساءلة.

وأكد المرصد أن التصريحات الإسرائيلية ليست مجرد تهديدات، بل تعكس واقعًا ينفذ على الأرض من خلال القتل الجماعي والتجويع والتدمير الممنهج للبنية التحتية.

591 شهيدًا خلال 72 ساعة واستهداف مباشر للأمم المتحدة

وفق التحديثات الميدانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية خلال 72 ساعة فقط عن استشهاد 591 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 220 طفلًا و120 امرأة، إضافة إلى أكثر من ألف جريح، بعضهم في حالة حرجة.

وفي جريمة خطيرة، استهدفت إسرائيل مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في دير البلح، ما أدى إلى مقتل موظف أممي وإصابة 5 آخرين، جميعهم من جنسيات أجنبية. الهجوم جاء بعد ساعات من قصف أول استهدف ذات الموقع.

وأشار المرصد إلى أن قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز "إم 339" تسببت بالهجوم، وفق تحليل خبراء لصالح شبكة "CNN"، متهمًا إسرائيل بتضليل الحقائق والتنصل من المسؤولية.

دعوات للمحاسبة والعقوبات الدولية

طالب المرصد المجتمع الدولي بـ: فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل. وقف تصدير الأسلحة والتعاون العسكري معها. تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين. تعليق الاتفاقيات التجارية التي تمنح إسرائيل امتيازات. محاسبة الدول المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، محذرًا من أن استمرار الإفلات من العقاب يؤدي إلى تصعيد الجرائم.