– صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع اليوم على أمر اعتقال الدكتور حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عامًا)، مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لمدة ستة أشهر، بموجب ما يُعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي"، وسط رفض لتقديم مواد التحقيق أو توجيه تهم واضحة، ما أثار استنكارًا واسعًا من مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الجلسة التي عُقدت اليوم شابها خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة، حيث رفضت النيابة العامة الإسرائيلية الكشف عن مواد التحقيق لمحامي الدفاع، كما استندت في طلب التثبيت إلى ملف سري زعمت فيه أن أبو صفية يشكل خطرًا على أمن إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل د. أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، من داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، برفقة عدد من الأطباء والعاملين، وجرى حرمانه من زيارة المحامي طيلة 47 يومًا، قبل أن يُحال إلى الاعتقال الإداري بموجب القانون المذكور دون لائحة اتهام أو إجراءات قضائية واضحة.

وأكد مركز الميزان أن استمرار اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يكفل الحماية للمرافق الطبية والعاملين فيها.

كما أشار المركز إلى أن د. أبو صفية تعرّض لسوء المعاملة خلال اعتقاله، بما يشمل العزل الانفرادي، والحرمان من العلاج، ومنع التواصل مع محامٍ، ما يُشكّل وفق القانون الدولي نوعًا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بـ: الإفراج الفوري عن د. حسام أبو صفية وجميع المعتقلين تعسفيًا من العاملين في القطاع الصحي. الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام أحكام القانون الدولي الإنساني. تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة. وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وما يرافقه من سياسة الحصار والتجويع والاعتقال العشوائي.

ويؤكد المركز أن استمرار هذه الانتهاكات يرقى إلى جرائم حرب، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وضمان حماية الطواقم الطبية والإنسانية.