أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير أجرى اتصالًا مع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، من على متن طائرة "جناح صهيون" خلال توجهه إلى واشنطن، حيث تم اطلاعه على تطورات الأوضاع الميدانية، لا سيما إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو، أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال "بالرد بحزم"، ووافق على "استمرار العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش ضد قطاع غزة"، في إشارة إلى مواصلة العدوان المتصاعد بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مسؤوليتها عن قصف مدينة "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية، وذلك في إطار الرد على المجازر الصهيونية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب أن هذا القصف يأتي ردًا مباشرًا على "العدوان الغاشم والقتل المتعمد للأطفال والنساء"، مشددة على أن المقاومة مستمرة في واجبها بالدفاع عن شعبها والرد على جرائم الاحتلال.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة جوية على منصة إطلاق صواريخ تم رصدها مساء اليوم في قطاع غزة، زاعمًا أنها استخدمت لإطلاق قذائف تجاه عسقلان وأسدود، فيما كرر المتحدث الرواية الأمنية للاحتلال بأن "الجيش سيواصل العمل على إزالة أي تهديد محتمل".

وفي سياق متصل، صعّد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، من لهجته العدوانية، بإعلانه توجيه أوامر مباشرة لجيش الاحتلال بمواصلة وتوسيع ما يسمى بعملية "القوة والسيف"، مشيرًا إلى أن "الرد سيكون قاسيًا للغاية ضد حركة حماس".

وأضاف كاتس في تصريحاته: "كل شظية تصيب أحد سكان عسقلان يجب أن يدفع قتلة حماس ثمنها غاليًا"، على حد وصفه، مؤكدًا رفضه الكامل لأي إطلاق صواريخ من غزة نحو الداخل المحتل.

وفي تطور خطير يعكس سياسة التهجير القسري الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المدنيين، أصدرت قوات الاحتلال "إنذارًا أخيرًا" لسكان أحياء دير البلح وسط قطاع غزة، شملت أحياء: الصحابة، السماح، العودة، الزوايدة، والصلاح، طالبة من السكان "الانتقال فورًا إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي"، تحت ذريعة الاستعداد لهجوم واسع النطاق على هذه المناطق.

الاحتلال في بيانه حمّل فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، المسؤولية عن نزوح المدنيين ومعاناتهم، في محاولة مكررة لتبرير جرائمه بحق المدنيين الأبرياء وشرعنة التهجير القسري في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة للحصار المستمر والعدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية.