في تصعيد جديد ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أصدر جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، خريطة إخلاء جديدة تشمل مناطق إضافية في شرق محافظة خان يونس، وذلك بعد ساعات من مطالبة سكان أحياء الزيتون، الشجاعية، والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وزعت عبر إعلامها ومنشوراتها الرقمية أوامر إخلاء مباشرة لسكان مناطق واسعة من جنوب وشرق القطاع، محذّرة من أن المنطقة "أصبحت منطقة قتال خطير"، في محاولة لخلق واقع ميداني جديد على الأرض عبر فرض عمليات النزوح المتكررة.

استمرار العدوان وتصاعد الجرائم

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والذي شهد استئنافًا واسعًا في العمليات العسكرية بتاريخ 18 مارس الجاري. ومنذ ذلك التاريخ، ارتكب الاحتلال مجازر جديدة راح ضحيتها 1522 شهيدًا و3834 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق معطيات صحية موثقة.

الاحتلال يوسّع الهجوم البري جنوبًا وشمالًا

في تصريحات متتالية للناطق باسم جيش الاحتلال، أكد أن القوات العسكرية تواصل "نشاطها المكثف" في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في تل السلطان وحي الشابورة في رفح، بالإضافة إلى محور "موراغ"، حيث أعلن عن اغتيال مسؤول ميداني في كتائب القسام، وتدمير ما وصفه بـ"بنى تحتية إرهابية".

كما أعلنت قوات الاحتلال أنها نفّذت خلال الساعات الماضية أكثر من 40 غارة جوية على أهداف في القطاع، شملت منشآت ومبانٍ ووسائل قتالية، فيما تواصل الفرقة 252 العسكرية عملياتها في شمال القطاع، حيث تم استهداف مبانٍ وأفراد عبر نيران الدبابات والغارات الجوية.

تحذيرات من كارثة إنسانية مضافة

التحذيرات المتكررة من الإخلاء القسري والتهديد المباشر لحياة المدنيين، تضاف إلى المشهد الكارثي الذي تعيشه غزة نتيجة الحصار المشدد، وانهيار البنى التحتية، وانعدام المواد الأساسية من غذاء ودواء ومياه. وقد دعت مؤسسات حقوقية مرارًا المجتمع الدولي للتدخل الفوري، لوقف ما اعتبرته "جريمة إبادة جماعية منظمة".

ويُنظر إلى أوامر الإخلاء هذه، التي تتكرر بشكل يومي وتشمل مناطق جديدة، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، تحت غطاء العمليات العسكرية، بما يخالف القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ويعرض أرواح مئات آلاف المدنيين للخطر المباشر.