وجّه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لأعضائه البالغ عددهم نحو 180 عضوًا، لحضور الدورة الـ32 المقررة في 23 و24 أبريل بمدينة رام الله، لمناقشة تعديل النظام الأساسي واستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي يشغله الرئيس محمود عباس.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الرئيس عباس، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس الماضي، عن نيته تعيين نائب له في كل من منظمة التحرير ودولة فلسطين، عبر تعديل النظام الأساسي للمنظمة.
يستند هذا التوجه إلى قرار سابق اتخذه المجلس الوطني الفلسطيني عام 2018، فوض بموجبه المجلس المركزي بصلاحياته التشريعية في ظل الظروف السياسية المعقدة، ما يمنح المجلس السلطة القانونية لتعديل النظام الأساسي.
ضغوط عربية وتخوف من فراغ سياسي
يُنظر إلى هذا القرار كاستجابة لضغوط عربية من أطراف تخشى من حدوث فراغ في القيادة الفلسطينية، في حال غياب الرئيس عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عامًا، دون وجود ترتيبات واضحة لخلافته.
وبحسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، في حال شغور منصب الرئيس، يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة لمدة 60 يومًا تُجرى خلالها انتخابات رئاسية. لكن المجلس التشريعي تم حله عام 2018، ولم تُجرَ انتخابات عامة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.
ولمعالجة هذا الفراغ، أصدر الرئيس عباس في نهاية 2023 مرسومًا يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المنصب بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا إلى حين إجراء الانتخابات.
خيارات متعددة لتسمية نائب الرئيس
مصادر مطلعة كشفت لـ"الشرق" أن هناك ثلاثة مقترحات قيد الدراسة لاختيار نائب الرئيس:
-
انتخابه من قبل المجلس المركزي.
-
اختياره من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
-
تفويض الرئيس بتعيينه بشكل مباشر.
ويرجح مراقبون أن يفضل الرئيس عباس الخيار الثالث لما يمنحه من مرونة في تغيير نائبه عند الضرورة، في حين يرى البعض أن الخيار الأول يمنح النائب شرعية أكبر ويعزز من موقعه داخل النظام السياسي.
مخاوف من تغول النائب
أثارت المداولات داخل القيادة الفلسطينية قلق بعض الأوساط من أن يؤدي تعيين نائب قوي إلى سيطرته على المشهد السياسي في حال غياب الرئيس، خاصة في ظل تعثر إجراء الانتخابات نتيجة الانقسام السياسي واستمرار الاحتلال.
نهاية عهد "القائد الفرد"
يرى مسؤولون في السلطة أن التعديلات المرتقبة قد تنهي مرحلة "القائد الفرد"، إذ يحتكر الرئيس حالياً ثلاث مناصب رئيسية: رئاسة منظمة التحرير، ورئاسة السلطة الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح. التغيير المقترح قد يفضي إلى فصل هذه المناصب بين أكثر من شخصية.
وقال أحد كبار المسؤولين إن التعديل الجديد يخص منظمة التحرير فقط، مما يعني احتمال أن يصبح رئيس السلطة الفلسطينية مختلفًا عن رئيس المنظمة، وكذلك عن رئيس حركة فتح.
هل يحسم عباس المعركة السياسية؟
رغم التباين في وجهات النظر داخل حركة فتح، يتوقع بعض المراقبين أن يتمكن الرئيس عباس من فرض رؤيته وتمرير خيار تفويضه بتسمية نائبه. إلا أن مصادر من داخل الحركة لم تستبعد أن يشهد الاجتماع نقاشًا حادًا، وربما مفاجآت.
