كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، عائد أبو رمضان، عن مبالغ مالية ضخمة يجنيها من وصفهم بـ"تجار الحرب"، الذين يستغلون معاناة السكان في قطاع غزة، بموافقة وتسهيل من الجانب الإسرائيلي، في ظل استمرار الحصار والحرب المستمرة منذ شهور.
330 مليون دولار خلال 40 يوماً من الهدنة
وفي حديثه لبرنامج "طلة صباح" عبر إذاعة "راديو الرابعة" الشريكة لشبكة "معا"، قال أبو رمضان إن الهدنة السابقة التي امتدت 40 يوماً، شهدت تدفقًا ماليًا "صادمًا"، حيث تم رصد نحو 330 مليون دولار دُفعت كرسوم تنسيق وتصاريح دخول الشاحنات إلى قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب "مافيا تجار الحرب" في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر، مستغلين حاجة القطاع للمواد الأساسية. وأضاف: "تكلفة تنسيق الشاحنة الواحدة وصلت في بعض الأحيان إلى 80 ألف شيكل، وأحياناً 250 ألف شيكل، وحتى 500 ألف شيكل، وهو ما يمثل امتصاصًا لدماء الشعب الفلسطيني".
إسرائيل تتستر على الجهات المستفيدة
وأشار أبو رمضان إلى أن كل هذه الأنشطة تجري تحت نظر الجانب الإسرائيلي، الذي يرفض الإفصاح عن الجهات التي تستورد البضائع إلى القطاع أو حجم المواد التي يتم إدخالها.
وأضاف أن الكثير من البضائع تدخل غزة تحت مسمى "مساعدات إنسانية"، بينما يُمنع القطاع الخاص من الاستيراد، كما لا يتم نشر قوائم بالمواد الداخلة، ما يفتح الباب أمام الفساد والاحتكار.
أزمة سيولة ورفض إدخال عملة جديدة
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكد أبو رمضان أن هناك نقصًا حادًا في السيولة النقدية بسبب تلف العملة نتيجة الدمار أو كثرة التداول. وأشار إلى أن إسرائيل ترفض إدخال عملة جديدة، مما يؤدي إلى احتكارها من قِبل بعض الجهات وممارسة الابتزاز، حيث وصلت نسبة العملة التالفة إلى 42%.
وأوضح أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع سلطة النقد ووزارة الاقتصاد على حملات لتشجيع الدفع الإلكتروني، وقد شهدت هذه الوسائل قبولاً نسبيًا خلال فترات الهدنة، لا سيما مع توفر بعض البضائع.
مواد غذائية نادرة وأسعار خيالية
وفي وصفه للوضع الاقتصادي، قال أبو رمضان إن البضائع المتوفرة في الأسواق "ضئيلة جدًا"، وتُباع بأسعار مرتفعة في المحال والبسطات، وتتركز على مواد ثانوية، وسط انعدام القدرة الشرائية لدى غالبية السكان.
وأشار إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت ما بين خمسة أضعاف إلى عشرين ضعفًا، مؤكدًا أن المواطنين غير قادرين على شرائها.
لا مساعدات منذ أكثر من 43 يومًا
أوضح أبو رمضان أن غزة لم تستقبل أي مساعدات أو شاحنات إغاثية منذ أكثر من 43 يومًا، وما يتوفر حالياً هو مخزون بسيط لبعض المؤسسات مثل الأرز والعدس، لكنه محدود للغاية.
كما أكد أن مياه الشرب غير متوفرة، رغم وجود بعض محطات التحلية التي تعاقدت معها جهات إنسانية، إلا أن المياه تصل ملوثة جزئيًا بسبب ضعف التصفية، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام لفترات طويلة.
خطط اقتصادية مجمدة
وفي ختام حديثه، أشار أبو رمضان إلى أن الغرفة التجارية وضعت العديد من الخطط لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القطاع منذ بدء الحرب، لكنها لم تُنفذ بسبب استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الميدانية.
https://www.facebook.com/share/v/1B1uqHgh7Y/