أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم حزمة دعم مالي جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، موزعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية ودعم جهودها السياسية والإدارية في ظل المتغيرات الإقليمية.

وأكدت سويتشا، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن الدعم الأوروبي "سيرتبط بشكل مباشر بمدى تنفيذ السلطة لإصلاحات داخلية"، وسط انتقادات تواجهها السلطة من بعض الأوساط حول ملفات الفساد والإدارة العامة.

وقالت: "نريد من السلطة الفلسطينية أن تُصلح نفسها، لأن غياب الإصلاح يُضعف ثقتها وقدرتها على الدخول في حوارات فاعلة، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً مع الجانب الإسرائيلي".

دعم مالي مشروط في سياق سياسي معقّد

تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية عشية انطلاق أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقيادات فلسطينية، من بينهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في العاصمة لوكسمبورغ، ضمن توجه أوروبي لتفعيل الشراكة السياسية مع الفلسطينيين في ظل تعقيدات الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر ممول دولي للفلسطينيين، حيث يأمل مسؤولوه أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز دور السلطة الفلسطينية مستقبلاً في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ضمن رؤية تشمل حلًا سياسيًا قائمًا على دولتين. إلا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة، وتُبقي على موقفها الرافض لأي تقدم باتجاه حل الدولتين.

تفاصيل الحزمة المالية الأوروبية

أوضحت سويتشا أن تفاصيل الدعم تشمل:

• 620 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية.

• 576 مليون يورو موجّهة إلى مشاريع "التعافي والتكيّف" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• 400 مليون يورو كقروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي، ويخضع صرفها لموافقة مجلس إدارة البنك.

وذكرت أن متوسط الدعم السنوي المقدم للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الـ12 الماضية بلغ نحو 400 مليون يورو سنويًا، مضيفة: "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في مستقبل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها".

إصلاحات داخلية في السلطة الفلسطينية

ويأتي الإعلان الأوروبي في توقيت سياسي حساس، إذ يستعد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الأيام المقبلة لعقد جلسة استثنائية، من المتوقع أن تناقش استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، ضمن سلسلة إصلاحات هي الأوسع منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.

وتأتي هذه التحركات في سياق ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، فرضتها الأوضاع الإنسانية والسياسية المعقدة في قطاع غزة، بعد أشهر من الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا وأزمات على مختلف المستويات.