أفادت مصادر مطلعة أن جولة المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، انتهت دون تحقيق أي اختراق ملموس، وسط استمرار الخلافات الجوهرية بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي حول شروط التهدئة ومصير الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية وفلسطينية أن حماس طلبت مزيدًا من الوقت للرد على أحدث مقترح طُرح خلال المحادثات، في حين لم تُبدِ إسرائيل موافقة على البند المتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والذي تصر حماس على إدراجه ضمن أي اتفاق محتمل.

مرونة من حماس وتأكيد على الضمانات الدولية

وبحسب المصادر، فإن حماس أبدت مرونة في عدد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنها في المقابل تتمسك بضرورة وجود ضمانات دولية موثوقة تؤكد أن أي اتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب بشكل نهائي وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لقناة "العربية" أن حماس لا تمانع من خروج بعض قياداتها من قطاع غزة بشرط عدم ملاحقتهم أمنيًا، مشيرة إلى أن الحركة تدرس الانتقال إلى العمل السياسي مستقبلاً، عبر تشكيل كيان حزبي ضمن العملية السياسية الفلسطينية، إذا توفرت الشروط المناسبة.

مصر تطلب ضمانات دولية... والدوحة والقاهرة تؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية

في السياق ذاته، نقلت رويترز عن مصدر مصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب ضمانات دولية لأي اتفاق تهدئة محتمل، لضمان الالتزام الكامل ببنوده من جميع الأطراف، خاصة في ظل سوابق انهيار اتفاقات سابقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع بيان مصري-قطري مشترك صدر اليوم، جدّد فيه الطرفان موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.