القاهرة – تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية حيث تجري مفاوضات سرية برعاية مصر وقطر وبمشاركة تركية محتملة، في محاولة للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

المبادرة الجديدة، التي تحظى بمتابعة دولية، تتجاوز فكرة وقف إطلاق النار المؤقت لتشمل تبادل الأسرى، وإعادة تشكيل الإدارة المدنية للقطاع، ووضع آليات دولية لضمان الاستقرار طويل الأمد.

بنود الصفقة المقترحة

وفق ما كشفه نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق أحمد إبراهيم، فإن المبادرة تقوم على عدة محاور أساسية:

• إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

• تموضع جديد للجيش الإسرائيلي في غزة تحت إشراف عربي–أميركي خلال فترة انتقالية.

• تجميد سلاح الجناح العسكري لحركة حماس بضمانات من الوسطاء المصريين والأتراك.

• إنشاء إدارة مدنية مؤقتة للقطاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار إبراهيم إلى أن المرحلة الأولى ستشهد وقف إطلاق نار مؤقتًا وإفراجًا جزئيًا عن الأسرى، يليها التفاوض على نزع السلاح وإعادة السيطرة على القطاع تدريجيًا، وسط توافق مبدئي بين الجانبين.

ضغوط دولية على إسرائيل

تصاعدت الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حيث حذرت دول غربية، بينها فرنسا وإيطاليا، من “كارثة إنسانية غير مسبوقة” إذا مضت إسرائيل بخططها للسيطرة على غزة.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لإدارة القطاع، فيما لوّح وزير الدفاع الإيطالي بفرض عقوبات على إسرائيل.

كما أعلنت أستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في خطوة لزيادة الضغط على تل أبيب لتغيير سياساتها.

الموقف الأميركي

أشارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى تراجع دعم واشنطن لخطط الاحتلال الكامل للقطاع، ما اعتبر رسالة ضغط على نتنياهو للقبول بالحل السياسي.
البيت الأبيض يسعى، وفق إبراهيم، إلى وقف فوري للقتال مقابل ضمانات أمنية تشمل تحرير الرهائن، وهو ما يعكس دعمًا أميركيًا قويًا للصفقة.

تعقيدات ملف الرهائن ونزع السلاح

يظل ملف الرهائن الورقة الأقوى بيد حماس، التي تستخدمها للضغط باتجاه وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي. بالمقابل، تشترط إسرائيل ضمان نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب كامل، ما يجعل هذه النقطة محور الخلاف الرئيسي.

دور الأطراف الإقليمية

تلعب مصر وقطر وتركيا، إلى جانب السلطة الفلسطينية، دورًا محوريًا في الوساطة، حيث تسعى هذه الأطراف إلى ضمان اتفاق شامل للتهدئة يحقق الأمن الإسرائيلي ويحفظ حقوق الفلسطينيين.
ويتوقع أن تضطلع تركيا بدور الضامن خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة، لبناء الثقة بين الأطراف.

أيام حاسمة قبل الأمم المتحدة

مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرى مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل غزة.
فالصفقة الشاملة المقترحة تمثل فرصة تاريخية لتحويل مسار الصراع، لكنها تصطدم بتحديات كبيرة، أبرزها إدارة نزع السلاح وضمان استقرار الحكم في القطاع.