أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، رفضها للمقترح المتداول بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتضمّن بنودًا تعتبرها الفصائل "خطيرة ومجحفة"، أبرزها نزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى دون ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وفي بيان صحفي، شددت اللجنة على أن "سلاح المقاومة هو سلاح الضحية المخصص للدفاع عن النفس"، مؤكدة رفضها تضخيم هذا السلاح في الوقت الذي تتلقى فيه إسرائيل أسلحة فتاكة من الولايات المتحدة، تُستخدم – بحسب البيان – ضد المدنيين في غزة.
وأضافت اللجنة أن "أي تهدئة لا تتضمن وقفًا كاملاً للعدوان، وانسحابًا شاملاً، ورفعًا للحصار، وضمانات لإعادة الإعمار، ستكون فخًا سياسيًا يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته"، محذّرة من الالتفاف على الحقوق الوطنية تحت غطاء التفاهمات.
وجاء في البيان أن قطاع غزة يمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، وأن "أهله هم الحصن الأول لمصر في وجه العدو الإسرائيلي"، مشددة على أهمية الحفاظ على هذا الترابط في مواجهة المشاريع التي تستهدف تمزيق الجبهة العربية.
وفي سياق متصل، أكدت الفصائل أن التركيز الإعلامي والسياسي على نزع السلاح هو عملية تضليل منظمة، هدفها التغطية على تنصل الاحتلال من الاتفاق الثلاثي المراحل، الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني، والتزم به، قبل أن يُجهضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطالبت اللجنة الوسطاء الدوليين بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، المعروف – بحسب تعبيرها – بـ"تنصله التاريخي من التفاهمات والاتفاقات"، مؤكدة أن استمرار الحرب والتهرب من الالتزامات يهدد بتوسيع نطاق المواجهة ويُطيل أمد المأساة الإنسانية في غزة.
