نفى حزب الشعب الفلسطيني، مساء الثلاثاء، علاقته بالبيان الذي نُشر باسم لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والمتعلق بموقف الفصائل من ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يُطرح للنقاش داخل اللجنة، ولم يُعرض على جدول أعمالها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن "صدور بيان باسم لجنة المتابعة دون توافق أو تداول داخلي يمثل تجاوزًا صريحًا لأسس العمل الجماعي المتفق عليها"، مشددًا على أن البيان المشار إليه لم يتم تداوله أو المصادقة عليه داخل أطر اللجنة.
وأضاف الحزب: "لم نكن نرغب في طرح هذه القضية الهامة عبر وسائل الإعلام، خصوصًا في ظل الظروف الوطنية الصعبة، لكن تكرار إصدار بيانات دون توافق يدفعنا للتوضيح بشكل قاطع: حزب الشعب لم يكن جزءًا من هذا البيان، لا في مضمونه ولا في شكله".
وأكد الحزب مجددًا حرصه على وحدة العمل الوطني، ودعوته الدائمة إلى ضرورة احترام آليات العمل المشترك، بما في ذلك إصدار البيانات الرسمية باسم لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وفق الأصول والتفاهمات المعتمدة.
