دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى تدخل دولي فوري وعاجل لفتح المعابر الحدودية والسماح بإدخال المواد الإغاثية إلى قطاع غزة، بما يشمل الأدوية والمهام الطبية والغذاء والوقود، لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفًا قاتلة فرضتها عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدًا منذ السابع من أكتوبر 2023. ولفت البيان إلى أن الاحتلال شدّد هذه الظروف خلال الأسابيع الأخيرة بإغلاق شامل للمعابر ومنع إدخال أي مساعدات، وهو ما أعلنه صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكده وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن سياسة إسرائيل تعتمد على منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستخدامها كوسيلة ضغط.

وأكد المركز أن هذا التصريح يمثل اعترافًا صريحًا بارتكاب جريمة حرب، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى السماح بتدفق المساعدات على نحو فوري وكافٍ إلى قطاع غزة لتجنب ضرر لا يمكن إصلاحه. وطالب المركز المحكمة بمتابعة مدى التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية الصادرة عنها، وإجبارها على التنفيذ. كما أعرب عن استهجانه لقرار رئيس المحكمة بتمديد موعد تقديم رد إسرائيل على قضية الإبادة الجماعية إلى يناير 2026، رغم التصعيد العسكري المستمر والتهجير القسري واستهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية بالقنابل الحارقة.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه،  إلى أن استمرار إغلاق المعابر تسبب في توقف جميع المخابز عن العمل بسبب نفاد الوقود وندرة المواد الأساسية كالدقيق، ما أدى إلى اعتماد بعض التكيات فقط على الأرز في توفير وجبات الغذاء، في ظل غياب كامل للحوم والخضار والفواكه من الأسواق. وأوضح المركز أن ثلث النساء الحوامل في القطاع – ويُقدر عددهن بنحو 55 ألف امرأة – يواجهن حالات حمل عالية الخطورة، مع ولادة نحو 130 طفل يوميًا، 27% منهم عبر عمليات قيصرية، بينما يولد نحو 20% من حديثي الولادة قبل أوانهم أو بمضاعفات خطيرة تحتاج إلى رعاية متقدمة.

وفيما يخص القطاع الصحي، أكد البيان أن المرافق الصحية تعاني من شلل شبه تام بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 37%، وفي المهام الطبية 59%. وأشار إلى أن الخدمات الأكثر تأثرًا تشمل القسطرة القلبية بنسبة 99%، وأمراض السرطان بنسبة 54%، وصحة الأم والطفل بنسبة 51%، والتطعيمات بنسبة 42%، وغسيل الكلى بنسبة 45%، وجراحة العظام بنسبة 87%، والعيون بنسبة 73%. ونبّه إلى أن نقص الوقود أدى إلى توقف المولدات والأجهزة الطبية، ما يشكّل خطرًا داهمًا على حياة آلاف المرضى ويهدد بحدوث وفيات جماعية.

وأكد البيان حاجة المستشفيات الملحة للإمدادات الطبية، محذرًا من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي بالكامل. ونقل المركز عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أن عدم تجديد مخزونات الأدوية بسبب الحصار سيؤدي إلى كارثة صحية حتمية. وأشار البيان إلى أن منظمات طبية دولية تعاني نقصًا حادًا في أدوية الألم، والأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، والمواد الجراحية، في وقت تعتمد فيه المستشفيات على مولدات الكهرباء التي بدأت بالتوقف بسبب نفاد الوقود.

وتحدث البيان عن شهادة الجراح سامر عطار من فريق الطوارئ الطبي الفلسطيني الأمريكي، والذي عمل في المستشفى الأهلي المعمداني قبل خروجه عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي. وأوضح عطار أن غالبية الإصابات التي يستقبلها المستشفى من النساء والأطفال، وأن العمليات تُجرى في ظروف غير معقمة ونقص حاد في الملابس والمعدات الجراحية، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإعاقات دائمة.

كما أشار البيان إلى انتشار أمراض خطيرة مثل الجرب، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض الصدرية والمعوية نتيجة شح المياه النظيفة. وذكر أن 5 فقط من بين 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا كانت تعمل حتى 6 أبريل 2025، وأن حملة التحصين ضد شلل الأطفال تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب القصف والنزوح، ما يهدد بعودة الوباء.

وأكد المركز أن مرضى السرطان والكلى والضغط والسكري والجلطات يواجهون خطر الموت نتيجة عدم توافر العلاج أو الأدوية. ودعا في ختام البيان المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال للوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر استخدام الجوع والعطش كسلاح جماعي وتمنع منع المواد الضرورية للبقاء، وتعد مثل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وجدد المركز مطالبته بفتح المعابر فورًا والسماح بدخول المساعدات دون قيود، محذرًا من أن استمرار الوضع الإنساني الكارثي يهدد بموجة وفيات جماعية واسعة.