قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة" قد بلغ ذروته، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل لم تعد تخفي نواياها بشأن تهجير الفلسطينيين قسرًا خارج أراضيهم، بل باتت تروج لذلك علنًا، وتنفذه عبر آليات ميدانية ومؤسساتية، وتُقدّمه على أنه "هجرة طوعية".
وفي بيان صحافي أصدره اليوم، أكد المرصد أنّ خطط إسرائيل الحالية تُشكل المرحلة النهائية لعملية تهجير منظمة تستهدف سكان قطاع غزة، بعد سلسلة من الانتهاكات التي استمرت لأكثر من عام ونصف، شملت – وفق المرصد – قتل وإصابة مئات الآلاف، وتدمير شامل للبنية التحتية، ومسح مدن بكاملها من الوجود، في ما اعتبره جريمة تطهير عرقي.
بيئة قسرية ممنهجة
ووفق المرصد، فإن السياسات الإسرائيلية الراهنة لا تقتصر على استخدام القوة المباشرة، بل تشمل أيضًا خلق بيئة معيشية قهرية تدفع الفلسطينيين للمغادرة كخيار وحيد للبقاء. ويشمل ذلك الحصار، الترويع، التجويع، وانعدام شروط الحياة الكريمة، وهو ما اعتبره المرصد إكراهًا غير مباشر يعادل التهجير القسري بموجب القانون الدولي.
كما أشار إلى أن إسرائيل، في مساعيها لتسويق هذه السياسات، تعيد صياغة مفاهيم قانونية مثل التهجير والإبادة الجماعية، مستخدمة مصطلحات مثل "الاعتبارات الإنسانية" و"الخيار الفردي" لتبرير ما يجري.
إخلال بالقانون الدولي وصمت دولي
أعرب المرصد عن قلقه من نجاح إسرائيل في تقويض القواعد القانونية الدولية، مستفيدة من "صمت دولي تام"، ما وفر لها بيئة خصبة للاستمرار في تنفيذ سياستها دون محاسبة. وحذر من أن الإفلات من العقاب بلغ حدًا خطيرًا، يسمح بتطبيع انتهاكات كبرى.
وطالب المرصد بمحاسبة جميع الأطراف المتواطئة، بما في ذلك دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم، وفق البيان، دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا واقتصاديًا يساهم في استدامة هذه الانتهاكات.
جذور الصراع واستحقاقات الحل
البيان شدد على أن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة، وأن أية محاولة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة يجب أن تبدأ بإزالة هذا الوجود الذي وصفه بـ"الاستعماري وغير المشروع". وأكد أن الحل يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإنهاء نظام الفصل العنصري، باعتبار ذلك الطريق الوحيد نحو وقف الانتهاكات وبناء مسار للعدالة والمساءلة.
