تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرارها بإلغاء أكثر من 1500 تأشيرة دراسية دولية، في خطوة مفاجئة جاءت عقب موجة من الدعاوى القضائية رفعها طلاب دوليون، من بينهم مشاركون في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.
وأعلن جوزيف بي. كريلي، محامٍ بوزارة العدل الأميركية، خلال جلسة استماع بمحكمة في واشنطن، أن إدارة الهجرة والجمارك بدأت بوضع نظام جديد لمراجعة إجراءات إلغاء التأشيرات، مؤكداً أن أي عمليات إلغاء إضافية ستتوقف إلى حين الانتهاء من وضع الآلية الجديدة.
خلفيات القرار: قمع سياسي وتضييق على مؤيدي فلسطين
وكانت إدارة ترامب قد شرعت، في مارس/آذار الماضي، بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة لإسرائيل تزامناً مع الحرب على غزة. وواجه هؤلاء الطلاب تهديدات بالاعتقال والترحيل، مع إشعارات مبهمة وأحياناً دون أسباب واضحة، مما أثار موجة من الذعر داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية.
وشملت عمليات الإلغاء طلابًا من جنسيات متعددة، أبرزها من الهند والصين، إلى جانب عدد من الطلاب الفلسطينيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، الذين واجهوا مخاطر جسيمة بترحيلهم قبيل إتمام دراستهم أو أبحاثهم الجامعية.
القضاء الأميركي يتدخل لإبطاء إجراءات الإلغاء
تدخلت محاكم فيدرالية في عدة ولايات، وأوقفت تنفيذ عدد من قرارات الإلغاء، مما منح الطلاب فسحة قانونية لاستكمال معاركهم القضائية. ودفعت هذه التطورات إدارة ترامب إلى مراجعة موقفها والامتناع مؤقتًا عن المضي قدماً في تنفيذ قرارات الطرد.
وأشار المحامي كريلي إلى أن الحكومة ستعرض تغيير سياستها أمام المحاكم التي تنظر في الدعاوى القائمة، مما قد يتيح لهؤلاء الطلاب البقاء حتى إنهاء دراستهم والمشاركة في حفلات التخرج الربيعية.
تصعيد قانوني وتحركات جماعية لحماية الطلاب
في موازاة ذلك، رفعت دعاوى قضائية جديدة، منها دعوى جماعية محتملة في نيو إنجلاند، تطالب بوقف عمليات الإلغاء بشكل كامل ومنع استهداف الطلاب بناءً على آرائهم السياسية أو نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية.
قراءة فلسطينية: محاربة الأصوات المؤيدة لفلسطين
من منظور فلسطيني، يُعد تراجع الإدارة الأميركية عن هذه السياسة انتصارًا جزئيًا لحرية التعبير وحق الطلاب في التضامن مع فلسطين دون الخوف من العقاب السياسي. كما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها السلطات الأميركية داخلياً مع تصاعد الدعم الشعبي والأكاديمي للحقوق الفلسطينية داخل المجتمع الأميركي.