في تحرك لافت، ردّت الحكومة السورية كتابيًا على قائمة من الشروط الأمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، مؤكدة تنفيذ معظم المطالب، مع إشارة إلى أن بعض الشروط "تتطلب تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقًا لنسخة من الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وجاء ضمن الرد السوري تعهد صريح بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل الأراضي السورية، في إطار تأكيدات دمشق على عدم السماح لأي فصيل فلسطيني بالعمل خارج إطار سيطرة الدولة، وعدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد أطراف أخرى، بما في ذلك إسرائيل.
ثلاثة ملفات أساسية: الأسلحة الكيميائية، المقاتلون الأجانب، والفصائل الفلسطينية
تضمنت الشروط الأمريكية التي نُقلت لدمشق في مارس/آذار الماضي، خلال اجتماع بين المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مطالب تتعلق بتدمير المخزونات المتبقية من الأسلحة الكيميائية، وإنهاء تعيين أجانب في مواقع عليا داخل الحكومة السورية، بالإضافة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الرسالة السورية أن الحكومة أوقفت إصدار الرتب العسكرية الجديدة للأجانب عقب الإعلان عن تعيينات مثيرة للجدل شملت مقاتلين من جنسيات أويغورية وأردنية وتركية، لكنها لم تشر بوضوح إلى إلغاء هذه التعيينات أو نزع الرتب الممنوحة لهم.
وفي ما يخص التعاون بمكافحة الإرهاب، ذكرت الرسالة أن التنسيق مع الولايات المتحدة "يتطلب تفاهمات متبادلة"، لكنها أشارت إلى وجود قنوات اتصال مباشرة بين مسؤولي مكافحة الإرهاب السوريين ونظرائهم الأمريكيين في العاصمة الأردنية عمّان، وهو ما تم الكشف عنه للمرة الأولى.
رسائل طمأنة وتحركات فلسطينية
أكد البيان السوري التزام دمشق بعدم السماح باستخدام أراضيها لتهديد المصالح الأمريكية أو الغربية، مع الإشارة إلى اتخاذ "تدابير قانونية مناسبة" دون توضيح التفاصيل.
وفي السياق الفلسطيني، شدد البيان على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك المسلحة، لضمان عدم تنفيذ عمليات خارجية أو زعزعة الأمن المحلي. وسبق هذا الإعلان اعتقال عدد من المسؤولين الفلسطينيين المرتبطين بفصائل إسلامية في سوريا.
وأكدت الحكومة السورية في رسالتها أن "مناقشة هذه القضايا يمكن أن تستمر"، لكنها شددت على أن "سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف، بما يشمل إسرائيل".
سوريا تسعى لتخفيف العقوبات وسط أزمة اقتصادية خانقة
يأتي هذا التحرك السوري في ظل حاجة ملحّة إلى تخفيف العقوبات الدولية، حيث يعيش الاقتصاد السوري حالة من الانهيار العميق نتيجة 14 عامًا من الحرب وعقوبات صارمة فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءات محدودة من العقوبات في يناير/كانون الثاني الماضي لدعم المساعدات الإنسانية، لكنها كانت محدودة الأثر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن استجابة سوريا الكاملة للشروط الأمريكية قد تفتح الباب أمام تمديد الإعفاءات لمدة عامين إضافيين، مع احتمال إصدار إعفاءات أوسع في حال إحراز تقدم ملموس في الملفات الرئيسية.
