أطلقت الغرفة التجارية في قطاع غزة اليوم تحذيرات شديدة اللهجة حول التداعيات الكارثية الناتجة عن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي والإنساني بات على شفا الانهيار الكامل.

أوضحت الغرف المشتركة خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة أن إغلاق المعابر تسبب بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة تجاوزت 527%، مع تسجيل مستويات فقر تخطت 90% بين سكان القطاع. كما لجأ الأهالي إلى استخدام مياه غير صالحة للشرب نتيجة انقطاع المياه النظيفة.

وأكدت الغرف أن مئات المصانع والمزارع والمطاعم والشركات أغلقت أبوابها، مشيرة إلى انهيار كارثي في المنظومة الاقتصادية، في ظل سياسة "العقاب الجماعي الممنهج" التي ينتهجها الاحتلال، والتي تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.

واتهمت الغرف التجارية الاحتلال باستخدام الحصار وسيلة "تجويع وتعطيش" للسكان المدنيين، عبر شل القطاع الخاص ومنع إدخال شاحنات البضائع والوقود والمساعدات الطبية، محذرة من كارثة اجتماعية وإنسانية طويلة الأمد إذا استمر هذا الوضع.

وجددت الغرف رفضها المطلق لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة أو الجانب الإسرائيلي، مؤكدة ثقتها بآليات توزيع المساعدات الإنسانية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وطالبت بفتح جميع المعابر بشكل دائم ودون قيود، لضمان تدفق البضائع والمواد الأساسية.

وختمت الغرف بمناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الحرب الجارية وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، لضمان حماية المدنيين وبدء مسار التعافي الإنساني والاقتصادي.