كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة، يوم الجمعة، عن جولة مفاوضات جديدة مرتقبة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط توقعات بأن تكون هذه الجولة حاسمة في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية: إسرائيل، حركة حماس، والإدارة الأميركية.

وأوضحت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات المقبلة ستركز على المقترحات التي طُرحت خلال الجولات السابقة في القاهرة والدوحة، لا سيما أن حركة حماس قامت بمراجعة داخلية شاملة لما تم عرضه من قِبل الوسطاء، وناقشته مع فصائل فلسطينية أخرى.

وأكدت المصادر، المقرّبة من ملف المفاوضات، أن الولايات المتحدة سيكون لها دور فعّال في هذه الجولة، ومن المتوقع أن تواجه إسرائيل ضغوطاً لإبرام اتفاق. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُمارس ضغوطًا إضافية على الوسطاء لدفع «حماس» نحو تقديم تنازلات ضمن صفقة شاملة.

في المقابل، أكدت مصادر من حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة قدّم رؤية متكاملة لهدنة طويلة الأمد تمتد لخمسة أعوام، تتضمن تبادلًا شاملًا للأسرى، انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، رفع الحصار، إعادة الإعمار، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس. كما طرحت الحركة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع ضمن تصور مصري متفق عليه عربيًا.

وبحسب المصادر، فإن الوسطاء طرحوا على حماس مقترحًا ينص على هدنة على مرحلتين، تبدأ الأولى لمدة 6 إلى 8 أشهر بضمانات أميركية، وتتبعها المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب في غزة بالكامل، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وتبادل الأسرى بين الطرفين.

وقد تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مع تعهد أميركي مكتوب بالانتقال إلى المرحلة الثانية التي تكرّس إنهاء الحرب.

لكن رغم التقدم، أشارت المصادر إلى وجود شروط إسرائيلية وأميركية تعيق إنجاز الاتفاق، أبرزها ما يتعلق بمصير سلاح المقاومة، وهو ملف لا يزال محل جدل.

وأكدت المصادر أن لجنة الإسناد المجتمعي ستبدأ عملها فور دخول التهدئة حيز التنفيذ، فيما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية الدولية تحت رقابة عربية، بما يضمن الشفافية.

وكانت مصادر من حماس قد كشفت الأسبوع الماضي عن مقترح مصري-قطري يقضي بالتوصل إلى هدنة مؤقتة مدتها 6 أشهر، تشمل وقف الأعمال العسكرية من الجانبين وتبادل دفعة من الأسرى الأحياء والأموات. وخلال هذه الفترة، يتم التفاوض على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، وفق الخطة المصرية التي أيدتها الدول العربية في قمة القاهرة الطارئة.

وفي سياق الجهود السياسية، عُقد لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قادة من حركة حماس. كما تم عرض المقترح على الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية القطري إلى واشنطن ولقائه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.