صادق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، تتضمن احتلال مناطق في القطاع وبقاء قوات الاحتلال فيها بشكل دائم، إضافة إلى إخلاء السكان إلى مناطق جنوبية، وفق ما نقلته مصادر سياسية رفيعة في رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن تنفيذ التوسعة الميدانية لن يبدأ إلا بعد مرور 10 أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للشرق الأوسط. وأضاف أن "الجهود السياسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة ستستمر حتى موعد الزيارة"، في إشارة إلى أن إسرائيل لا تستبعد التفاوض بالتوازي مع التصعيد.

خطة مزدوجة: تصعيد عسكري وتحرك دبلوماسي

الخطة التي وافق عليها الكابينيت الأمني تشمل، بحسب المصادر، احتلال أجزاء من قطاع غزة، وإعادة تمركز القوات فيها لفترة غير محددة، تحت عنوان "هزيمة حماس وإعادة الرهائن". وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير صرّح خلال النقاشات بأنهم "على الطريق لهزيمة حماس، وهو ما سيساعد في استعادة الأسرى".

في المقابل، أبدى رئيس الأركان معارضته لمشاركة الجنود في توزيع المساعدات داخل غزة، مؤكدًا على ضرورة الفصل بين المهام العسكرية والإنسانية، وهو ما ينعكس في خطة الحكومة التي تنص على تسليم إدارة المساعدات إلى شركات خاصة وصناديق دولية.

ورغم الموافقة شبه الكاملة من الوزراء، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صوّت ضد الخطة، خصوصًا فيما يتعلق بإدخال المساعدات، معتبراً أن ذلك يضعف الضغط العسكري على حماس.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مداولات المجلس أن الخطة الانتقالية تعتمد على أسلوب جديد في إدارة القتال في غزة، عبر "احتلال الأرض والبقاء فيها"، بما يعني تغييرًا جوهريًا في قواعد الاشتباك وأهداف العمليات.