قال مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمهل حركة حماس حتى موعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، خلال أسبوعين، للموافقة على صفقة تبادل أسرى بشروط إسرائيلية، وإلا ستشرع إسرائيل باجتياح بري واسع لقطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصدر أن العملية المحتملة ستُنفّذ بقوة كبيرة ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، وقد أُطلق عليها اسم "عربات جدعون". ووفقًا للخطة العسكرية المصادق عليها، ستحصل القوات المشاركة على دعم جوي وبحري، وستستخدم آليات ثقيلة لإزالة الألغام وهدم المباني التي تشكّل خطرًا على القوات.
وتهدف الخطة إلى دفع سكان غزة للنزوح نحو منطقة المواصي جنوب القطاع. وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يسيطر عليها "لمنع عودة التهديدات"، مشيرًا إلى أن نموذج مدينة رفح سيُطبّق على مناطق أخرى تُعتبر "مطهّرة" أمنيًا.
وأوضح أن إدخال المساعدات الإنسانية سيكون مشروطًا بحدوث نزوح واسع نحو الجنوب، وأن هناك آلية ستميّز بين المدنيين وعناصر حماس في تلقي هذه المساعدات، تشمل شركات مدنية وتطويقًا عسكريًا لمنطقة رفح وجنوب محور موراغ، حيث ستعمل القوات الإسرائيلية على منع أي تواجد لعناصر حماس.
في السياق ذاته، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن المناورة العسكرية إذا بدأت، فلن يتبعها أي انسحاب، حتى مقابل صفقة أسرى. وقال: "السبيل الوحيد لتحرير الأسرى هو هزيمة حماس. نحتل غزة لنظل فيها. هذه حرب من أجل الانتصار، وعلينا التوقف عن الخوف من كلمة احتلال".
وأضاف سموتريتش أن جميع سكان غزة سيُجبرون على النزوح جنوبًا، حيث ستوزع المساعدات فقط هناك، قائلاً: "شعب يريد الحياة يجب أن يحتل أرضه".
من جهته، صرّح وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، للإذاعة الإسرائيلية أن "الهدف هو احتلال كامل للقطاع"، معترفًا بأن هذا الخيار يعرّض الأسرى المتبقين للخطر، لكنه اعتبر أن "لا خيار آخر سوى الحسم"، متهمًا الحكومة السابقة بالفشل في تحقيق نتائج خلال 19 شهرًا من الحرب.
