أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت دمج مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة الولايات المتحدة بالقدس، في خطوة تُنهي فعليًا الاتصال المباشر بين الفلسطينيين ووزارة الخارجية في واشنطن، وتخضعه بالكامل لإشراف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.
وقالت بروس، في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر توجيهًا بدمج مهام المكتب في أقسام أخرى داخل السفارة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة أن "القرار يعيد العمل بالنموذج الذي كان معمولًا به خلال الولاية الأولى لترامب، حيث توجد بعثة دبلوماسية موحدة في القدس تحت إدارة السفير الأميركي".
تقليص القناة المباشرة مع الفلسطينيين
يمثل هذا الدمج تراجعًا إضافيًا في مستوى التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، حيث كان المكتب يشكّل نقطة الاتصال الرئيسية بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، وكذلك مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي القرار بعد أن كانت إدارة ترامب الأولى قد أغلقت القنصلية الأميركية العامة في القدس عام 2019، والتي كانت تخدم الفلسطينيين منذ عقود.
وفي عهد الرئيس جو بايدن، تم إنشاء مكتب الشؤون الفلسطينية التابع لوزارة الخارجية، إلى جانب تعيين ممثل خاص ضمن مكتب شؤون الشرق الأدنى، كمحاولة لإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية، دون إعادة القنصلية.
ردود وتحذيرات
وفيما تؤكد الخارجية الأميركية أن القرار الجديد "لا يعكس تغييرًا في التزام الولايات المتحدة بالتواصل مع الفلسطينيين"، إلا أن مسؤولين فلسطينيين اعتبروا الخطوة انتكاسة دبلوماسية تزيد من عزلة الفلسطينيين على الساحة الدولية، وتُضعف قدرتهم على إيصال صوتهم للسياسة الأميركية خارج الإطار الإسرائيلي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من سياسة أميركية متواصلة لتهميش الدور الدبلوماسي الفلسطيني، عبر تكريس واقع "السفارة الموحدة" في القدس، وتعزيز الاعتراف الأميركي بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وهو ما سبق أن أثار موجة رفض عربي ودولي واسع عام 2017، حين اعترف ترامب رسميًا بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة إليها من تل أبيب.
مستقبل غير واضح للتمثيل الفلسطيني في واشنطن
حتى الآن، لم تُعلن إدارة ترامب عن تعيين مبعوث بديل معني بالشأن الفلسطيني، كما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كان منصب الممثل الخاص سيبقى قائمًا ضمن الهيكل الجديد.
ومن المرجح أن يثير هذا القرار قلقًا لدى منظمات حقوقية ودبلوماسيين دوليين، لما يحمله من مؤشرات على تهميش متزايد للقضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الأميركية، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون ظروفًا إنسانية وسياسية متدهورة، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
