كشفت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة فتحت قناة اتصال خلفية بين سوريا وإسرائيل، تُركّز على قضايا أمنية واستخباراتية، في ظل سعي دمشق للحصول على دعم إقليمي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وتحقيق انفراجة في ملف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وبحسب التقرير، فإن المحادثات غير المعلنة انطلقت بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لأبوظبي في 13 أبريل الماضي، وتركز حاليًا على "مسائل فنية" في الجانب الأمني، وفقًا لما أكده مصدر على اطلاع مباشر على تفاصيل المفاوضات.

وقال مسؤول أمني سوري بارز للوكالة إن التواصل "محصور حصرًا في ملفات أمنية، لا تشمل أي نقاشات حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية". وأضاف أن ملفات مكافحة الإرهاب هي في صلب المحادثات، دون أي تطرق في الوقت الراهن لقضايا ميدانية أو عسكرية أوسع.

ووفقًا لمصدر في المخابرات الإقليمية، تضم القناة "مسؤولين أمنيين إماراتيين، وعناصر من المخابرات السورية، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين سابقين"، دون الكشف عن الأسماء بسبب "حساسية الموضوع". كما أوضحت الوكالة أن الوساطة الإماراتية سبقت موجة الضربات الجوية الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على مواقع سورية، بينها هجوم على بعد 500 متر من القصر الرئاسي في دمشق.

وأشار مصدر دبلوماسي إقليمي لـ"رويترز" إلى وجود وساطة غير رسمية إضافية جرت خلال الأسبوع الماضي عبر قنوات مختلفة، دون الخوض في التفاصيل. ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من جانب الحكومة السورية أو وزارة الخارجية الإماراتية، كما امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الرد على طلب الوكالة.

وفي وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، وردت رسالة من وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها الأميركية، جاء فيها: "لن نسمح لسوريا بأن تشكل تهديدًا لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل"، في إشارة إلى رغبة دمشق في إرسال إشارات تهدئة إقليمية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية توترات متصاعدة، وسط عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة في سوريا، وتنامي الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، مما يجعل أي تحرك سري بين دمشق وتل أبيب محل مراقبة دقيقة من أطراف دولية وإقليمية.