أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، المصادقة رسميًا على اتفاقية النقل البحري مع المملكة المغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشحن، الملاحة، وتبادل الخدمات البحرية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المواصلات الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المصادقة جاءت برئاسة الوزيرة ميري ريغيف، وتشمل الاتفاقية تنظيم العلاقات البحرية بين إسرائيل والمغرب، استنادًا إلى مبادئ الحرية والمنافسة العادلة في الملاحة.

تفاصيل الاتفاقية البحرية بين المغرب وإسرائيل 

الاتفاقية التي تم توقيعها في الرباط بتاريخ 29 مايو 2023، تهدف إلى:

تنظيم عمليات النقل البحري التجاري بين موانئ المغرب وإسرائيل.

تعزيز سلامة الملاحة وحرية دخول السفن إلى الموانئ.

تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية بين الطرفين.

معالجة النزاعات وتنظيم الرسوم والأسعار في قطاع الشحن.

كما تنص على الاعتراف المتبادل بوثائق السفن الصادرة من البلدين، بما يضمن المعاملة المتساوية لشركات الشحن الإسرائيلية والمغربية على حد سواء.

دعم الشركات وتبادل الإيرادات

وتُتيح الاتفاقية للشركات البحرية استخدام الإيرادات الناتجة عن خدماتها في الدولة الأخرى، سواء لدفع التكاليف المحلية أو تحويل الأرباح، وفق أنظمة الصرف الأجنبي في كل من المغرب وإسرائيل.

كذلك، تم الاتفاق على السماح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن بين الطرفين، ما يعزز حضور الشركات في السوقين.

لجنة مشتركة للإشراف والتنفيذ

وبموجب الاتفاق، سيتم تأسيس لجنة بحرية إسرائيلية مغربية مشتركة، للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، ومعالجة التحديات الفنية والإدارية المتعلقة بالنقل البحري.

وتشمل الاتفاقية أيضًا بندًا خاصًا بالمساعدة المتبادلة للسفن في حالات الطوارئ والضائقة، في إطار التعاون التقني والإنساني.