قالت شركة مايكروسوفت إنها لم تجد أي دليل على استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها في استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على غزة، وذلك وفقًا لمراجعات داخلية وخارجية أجرتها الشركة في أعقاب اتهامات واحتجاجات واسعة من موظفين وناشطين.

وأكدت الشركة، في بيان نُشر الخميس، أنها أجرت مراجعة موسعة شملت مقابلات مع موظفين وتحليل مستندات داخلية، لكنها "لم تجد أي مؤشرات على استخدام منصة Azure أو خدمات الذكاء الاصطناعي في أعمال تستهدف المدنيين أو تنتهك حقوق الإنسان"، حسب تعبيرها.

انتقادات داخلية واحتجاجات متواصلة

جاء بيان مايكروسوفت بعد أشهر من الضغوط التي مارستها مجموعة موظفين داخل الشركة تحت شعار "لا لأزور للفصل العنصري"، والتي تطالب بوقف جميع أشكال التعاون التقني مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. وتخطط المجموعة لتنظيم احتجاج جديد بالتزامن مع مؤتمر "Build" للمطورين في سياتل الأسبوع المقبل.

وفي بيان منفصل، قالت الحملة إن "مايكروسوفت تبيع تقنيات تُستخدم في دعم الاحتلال، وتُشارك فعليًا في المعاناة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون"، مؤكدة أن الشركة "تتواطأ مع مجمع صناعي عسكري متورط في جرائم حرب".

كما أشارت الحملة إلى أن استطلاعًا داخليًا أظهر أن 90% من الموظفين يعارضون استمرار علاقات الشركة بالجيش الإسرائيلي.

عقود دفاعية مثيرة للجدل ورفض فلسطيني

اعترفت مايكروسوفت في بيانها بأنها قدّمت "دعمًا طارئًا محدودًا" للحكومة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر، لكنها قالت إن المساعدات خضعت لمراجعة صارمة، وأنها راعت التوازن بين ما أسمته "جهود إنقاذ الرهائن" وحماية خصوصية المدنيين وحقوقهم في غزة.

ورغم تأكيدها عدم وجود رؤية مباشرة لكيفية استخدام تقنياتها على الخوادم الخاصة أو في الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، إلا أن الشركة لم توضح مدى شفافية المراجعة الخارجية، كما لم تكشف عن اسم الجهة التي أجرتها.

بدورها، انتقدت حملة "لا لأزور للفصل العنصري" البيان، واعتبرته "محاولة لتبييض صورة الشركة". وقال الناشط حسام نصر، أحد منظّمي الحملة: "لا يوجد شكل أخلاقي من أشكال بيع التكنولوجيا لجيش متهم بالإبادة الجماعية وقيادته مطلوبة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن مايكروسوفت لم تذكر كلمة "فلسطين" أو "الشعب الفلسطيني" في بيانها، ما يعكس، وفق وصفه، انحيازًا تجاريًا واضحًا لصالح الجانب الإسرائيلي.

فصل موظفين وتصاعد الاحتجاجات

شهدت الشركة مؤخرًا تصاعدًا في الاحتجاجات الداخلية، خاصة خلال احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيسها في مقرها بمدينة ريدموند، حيث قاطع موظفون فعاليات رسمية للتنديد بتورط الشركة في دعم الجيش الإسرائيلي.

وقد طردت الشركة أحد الموظفين الذين قاطعوا الحدث، بينما قدم آخر استقالته بعد ضغوط داخلية، في وقت تستمر فيه حملة الضغط من موظفين حاليين وسابقين لوقف كل أشكال التعاون التقني مع إسرائيل.

خلفية المشروع: مشروع نيمبوس ومزاعم التورط

تأتي هذه التطورات في ظل تفوّق شركتي أمازون وغوغل على مايكروسوفت في عام 2021 بالفوز بعقد مشروع نيمبوس للحوسبة السحابية لصالح الحكومة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي قالت مجلة Wired إن الجيش الإسرائيلي كان طرفًا أساسيًا في تصميمه وتنفيذه.

وبحسب مايكروسوفت، فهي لا تملك إشرافًا على كيفية استخدام تقنياتها ضمن الخوادم الحكومية التي يديرها مزودون آخرون لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية.

حقوق الإنسان في الميزان

اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وأنها تسعى لموازنة علاقاتها التجارية مع المسؤولية الأخلاقية. لكن حملة "لا لأزور" اعتبرت أن هذا التبرير "لا يرقى لمستوى الأزمة"، خاصة في ظل سقوط آلاف الضحايا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.