أصدر مجلس تنسيق مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بيانًا خاصًا اليوم الأحد، عبّر فيه عن موقفه الرافض لأي محاولة لتجاوز المؤسسات الوطنية في آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرًا من أن ذلك يُعد انتهاكًا للحق الوطني، ويكرّس واقعًا استثنائيًا يخدم الاحتلال ولا يخفف من معاناة المواطنين.
وأكد البيان أن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يتم تحت إشراف الجهات الرسمية الفلسطينية، وبالتنسيق مع المؤسسات الأممية ذات العلاقة، وذلك لضمان العدالة في التوزيع واحترام الخصوصية الفلسطينية، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تفرض وقائع جديدة على الأرض.
رفض تسييس المساعدات وتحذير من مسارات موازية
أوضح المجلس في بيانه أن أي مساعٍ لإدخال مساعدات عبر قنوات منفصلة عن الإطار الفلسطيني الرسمي، تحت أي ذريعة، تشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتفتح الباب أمام محاولات لخلق مسارات بديلة تهدف لتهميش الدور الفلسطيني وتقويض المؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن أية إدارة خارجية لبرامج الإغاثة أو تحكم غير فلسطيني في آلية التوزيع يُعد تجاوزًا غير مقبول، ومساهمة مباشرة – حتى وإن كانت بحسن نية – في إدامة الأزمة وتوفير غطاء للعدوان الإسرائيلي على غزة.
دعوة لوقف المجازر وتثبيت الحق الفلسطيني
في ختام البيان، وجّه المجلس نداءً إلى المجتمع الدولي، دعا فيه إلى وقف المجازر فورًا، وعدم التواطؤ مع محاولات فرض حلول تتجاهل الواقع الفلسطيني وتخدم أجندة الاحتلال. كما شدد على أن الشعب الفلسطيني وحده، عبر مؤسساته الشرعية، هو الجهة المخولة بإدارة شؤونه الإنسانية والوطنية.
ووصف المجلس ما يحدث في غزة من حصار وتجويع ومنع ممنهج لدخول المساعدات بأنه جريمة بحق الإنسانية، تقابلها حالة من الصمت الدولي المخزي، مؤكدًا أن معاناة سكان غزة لا يمكن حلها عبر إجراءات فوقية أو التفافية خارج الإجماع الوطني.
