أعلن المتحدث باسم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، أنه في أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تمت المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال البضائع عبر القطاع الخاص، بشكل تدريجي وتحت رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد عمل طاقم مشترك داخل المنظومة الأمنية، بهدف زيادة حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها.
وبحسب البيان، صادقت الأجهزة الأمنية على قائمة محدودة من التجار المحليين الذين تم اختيارهم وفق معايير أمنية دقيقة، لتولي مهمة إدخال البضائع المسموح بها، وتشمل:
-
المواد الغذائية الأساسية
-
أغذية الأطفال
-
الفواكه والخضروات
-
مستلزمات النظافة الشخصية
وأكدت السلطات أن عمليات الدفع ستتم حصراً عبر التحويلات البنكية، ضمن آلية رقابة مالية صارمة، وأن جميع البضائع ستخضع لتفتيش شامل من قبل سلطة المعابر البرية في وزارة الأمن قبل السماح بإدخالها إلى غزة.
وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي ووحدة منسق أعمال الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية سيواصلون تطبيق إجراءات الرقابة والإشراف على دخول المساعدات، مع اتخاذ كل التدابير لمنع ما وصفه بـ"تورط حركة حماس" في عمليات إدخال أو توزيع هذه المساعدات.
