أصدرت لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة، بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها المطلق لمحاولات فرض آلية دولية لتوزيع المساعدات الإنسانية خارج الأطر الفلسطينية الرسمية، معتبرة ذلك تجاوزًا للسيادة الوطنية وتهديدًا مباشرًا لكرامة أبناء الشعب الفلسطيني وصموده.
وقالت الغرف التجارية في بيانها إن المحاولات الجارية لعسكرة المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية وأمنية، تأتي ضمن مخطط يسعى إلى فرض وقائع جديدة في القطاع، عبر إقصاء المؤسسات الوطنية واحتكار التوزيع من خلال شركات أمريكية.
تحذير من تكرار سيناريوهات الإذلال والتحكم الخارجي
البيان شدد على أن خطة الاحتلال الإسرائيلي تمثّل انتهاكًا صريحًا لخصوصية الواقع الفلسطيني، وأن فرض توزيع المساعدات من خلال وسطاء أجانب يمسّ بكرامة المواطنين ويكرّس الاحتلال كجهة تحكم بمعاناة الناس ومعيشتهم.
وأكدت الغرف التجارية أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الخطط خلط الأوراق وضرب الموقف الفلسطيني الموحّد، تمهيدًا لفرض حلول لا تستجيب لمتطلبات الحياة الكريمة، داعية في الوقت ذاته إلى وحدة الصف الوطني ورفض أي تعاون مع آليات مشبوهة تسعى للالتفاف على الموقف الفلسطيني الجماعي.
دعوة للتمسك بالسيادة الوطنية والمسؤولية الشعبية
وشدد البيان على أن القطاع الخاص الفلسطيني، إلى جانب الجماهير، لن يكون أداة لتنفيذ مشاريع سياسية أو أمنية مموّهة تحت غطاء إنساني، مؤكدة أن الكرامة والحقوق لا تُساوَم مقابل الفتات، وأن الشعب الفلسطيني يستحق حياة آمنة تحفظ إنسانيته، لا المزيد من الإذلال والتجويع.
كما دعت الغرف التجارية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتوقف عن تغذية مشاريع الاحتلال عبر آليات توزيع خاضعة لتحكمه الأمني والعسكري، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وحده، بمؤسساته وقياداته، هو من يملك حق إدارة شؤونه الإنسانية والوطنية.
