قررت إسرائيل سحب جميع ممثليها المتبقين في الدوحة، بعد أن وصلت المفاوضات بشأن صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس" إلى طريق مسدود، وفق ما أفادت به القناة 15 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر رسمي. وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد فشل إحراز أي تقدم في المحادثات، في ظل تمسك "حماس" بمطلب وقف الحرب كشرط أساسي لإتمام أي اتفاق.
وكان رؤساء الوفد الإسرائيلي قد عادوا إلى تل أبيب في وقت سابق، فيما تبِعتهم فرق العمل لاحقاً، في خطوة تعكس حجم الجمود الذي أصاب المفاوضات، رغم الزخم الذي رافقها مؤخرًا. ويُعد مطلب "حماس" بالحصول على ضمانات مكتوبة بوقف العمليات العسكرية أبرز نقاط الخلاف، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة حتى اللحظة.
وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات إن الوسطاء، وعلى رأسهم المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حذروا من أن الوقت ينفد، وأن "لا عروض أفضل مطروحة على الطاولة". وكان ويتكوف قد قدم خطة محدثة تتضمن آلية لوقف القتال والإفراج عن الرهائن، وافقت عليها تل أبيب، لكن حماس ما زالت تصر على التزامات واضحة تضمن عدم استئناف الحرب بعد تنفيذ الصفقة.
من جهته، أكد مسؤول أمني إسرائيلي بارز أن المؤسسة الأمنية لا تعارض الصفقة، بل تدعمها وتستعد لتنفيذها، قائلاً: "إذا طُلب منا وقف القتال، فسنتوقف فورًا. لن نكون حجر عثرة أمام قرار سياسي بإنجاز الصفقة".
في المقابل، أصدرت حركة "حماس" أمس بيانًا لاذعًا هاجمت فيه نتنياهو عقبت مؤتمره الصحفي، واصفة إياه بـ"المهووس بالإبادة الجماعية"، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة "تؤكد أنه مجرم حرب يدفع المنطقة نحو الهاوية خدمة لأهدافه السياسية".
وأكدت الحركة أن إعلان نتنياهو بأن أي وقف لإطلاق النار سيكون مؤقتًا ويتبعه استئناف للعمليات العسكرية، "يُظهر نية مبيتة لإفشال المفاوضات"، ويقوض أي فرصة للتوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى.
وأضافت "حماس" أن ما وصفته بـ"التهجير القسري كهدف معلن للحرب" يضع الولايات المتحدة في موقف حرج بصفتها طرفًا راعيًا للمفاوضات، مطالبة بتوضيح موقف واشنطن من هذه السياسة، في ظل استمرار جهودها للوساطة.
وشددت الحركة على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ"المجازر الممنهجة"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
