في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين القانوني والسياسي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك"، متجاهلاً اعتراضات صريحة من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وتحذيرات من شبهة تضارب مصالح في عملية التعيين.

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن اللواء زيني يمتلك سجلًا عسكريًا حافلاً، إذ شغل مناصب قيادية رفيعة، أبرزها قائد وحدة "إيجوز" ولواء "ألكسندروني"، ومؤسس لواء الكوماندوز "عوز"، وقائد قيادة التدريب والتمارين وفيلق الأركان العامة. كما كان من أبرز مقاتلي وحدة النخبة "سايريت ماتكال".

إلا أن تعيينه أثار اعتراضاً فورياً من المدعية العامة والمستشارة القانونية للحكومة، التي اعتبرت آلية التعيين "معيبة"، مشيرة إلى وجود "تضارب مصالح خطير" لدى رئيس الوزراء، خاصة في ظل إجراءات قانونية معلقة ضده.

في السياق ذاته، أكدت منظمة حقوقية أنها ستتقدم بطعن رسمي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار التعيين، في حين وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه "تهديد لاستقلالية الجهاز"، داعياً زيني إلى عدم قبول المنصب قبل البت القضائي.

يُذكر أن اللواء زيني أعد في مارس 2023 تقريرًا استراتيجيًا حذّر فيه من ثغرات في جهوزية فرقة غزة لسيناريوهات هجوم مفاجئ، وهو التقرير الذي لاقى إشادة واسعة من المؤسسة الأمنية في حينه.

ويأتي تعيين زيني في وقت بالغ الحساسية، وسط تصعيد عسكري في قطاع غزة وضغوط دولية متزايدة على حكومة نتنياهو، ما يضفي على هذا المنصب الأمني الرفيع أهمية استراتيجية متزايدة.

ورغم الجدل، أشارت مصادر إلى أن اسم زيني كان مدعوماً منذ فترة من سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، ما أثار مزيداً من التساؤلات حول دوافع القرار.

المعارضة السياسية والحقوقية للتعيين، إلى جانب الاعتراض القانوني الرسمي، يضع هذا القرار أمام اختبار قضائي وسياسي في الأيام المقبلة، في ظل تشكيك متصاعد بمدى التزام الحكومة بمعايير الشفافية والاستقلالية في تعيين المناصب الحساسة.