أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن مؤشرات وصفَتها بـ"الكارثية" تُنذر بانهيار وشيك للقطاع الصحي، بعد مرور 600 يوم متواصل على الحرب التي وصفتها بـ"الإبادة الجماعية" المستمرة، في ظل غياب الإمدادات الطبية، وتدمير ممنهج للبنية التحتية الصحية، وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 22 مستشفى من أصل 38 باتت خارج الخدمة كليًا، فيما انخفض عدد مراكز الرعاية الأولية العاملة إلى 30 فقط من أصل 105، وسط عجز هائل في الموارد الطبية. كما أشارت إلى أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية نفدت بالكامل، في حين بلغ العجز في المستهلكات الطبية 65%، وهو ما يعقّد فرص تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

وسجلت نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات أكثر من 106%، ما دفع بالعديد من المرافق الطبية إلى استقبال المرضى في ممرات الطوارئ وغرف غير مؤهلة. كما تعمل فقط 50 غرفة عمليات من أصل 104، تحت ظروف طارئة غير ملائمة للعمليات الجراحية المعقدة أو الطارئة.

وحذّرت الوزارة من أن 41% من مرضى الفشل الكلوي قد فارقوا الحياة منذ بدء الحرب، نتيجة انقطاع الجلسات العلاجية ونقص المستلزمات، فيما توفي 477 مريضًا كانوا على قوائم الانتظار للسفر للعلاج خارج القطاع، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع الإجلاء الطبي.

أما على صعيد البنية التحتية، فقد تم تدمير 25 محطة أكسجين من أصل 34، ولم يتبقَ سوى 9 محطات تعمل جزئيًا. كما دُمرت 12 وحدة تصوير مقطعي من أصل 19، وتم القضاء على 7 أجهزة رنين مغناطيسي، ما جعل غزة خالية تمامًا من هذا النوع من الفحوصات التشخيصية الحيوية.

وأشار البيان إلى أن 49 مولدًا كهربائيًا فقط ما زالت تعمل من أصل 110 مولدات في مستشفيات القطاع، وجميعها بحاجة عاجلة إلى صيانة ودعم فوري بإمدادات الوقود، لضمان استمرار العمل في غرف العناية المركزة والحضانات.

وسجّلت وزارة الصحة وفاة 60 طفلًا نتيجة مضاعفات سوء التغذية، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي، لا سيما بين الأطفال والرضع.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الحرب يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، داعية إلى تدخل دولي فوري لوقف استهداف المنظومة الصحية، وتأمين الاحتياجات الطبية العاجلة، وإنهاء الحصار، وإنقاذ ما تبقى من أرواح.