اتهم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد المنهجي لجرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تسليح مجموعات إجرامية وتحويلها إلى ميليشيات مسلحة تعمل تحت إشراف مباشر من أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية.
وأشار التيار، في بيان صحفي صدر اليوم وصل وكالة قدس نت نسخة عنه، إلى أن الاعترافات الصادرة عن قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تؤكد ما وصفه بـ"الانخراط المباشر في سياسة منظمة تهدف لإشاعة الفوضى وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتوسيع رقعة الإبادة الجماعية بحق السكان المحاصرين في القطاع".
وأكد البيان أن الاحتلال اعتمد على مجموعات ذات سجل جنائي، أبرزها ما تُعرف بـ"عصابة ياسر أبو شباب"، التي تم تسليحها ودعمها لوجستيًا، بهدف تنفيذ جرائم قتل وسطو مسلح ضد قوافل الإغاثة الإنسانية، ومهاجمة المدنيين في المناطق المنكوبة.
مخطط لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني
وأوضح تيار الإصلاح أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واسع النطاق يسعى إلى تمزيق النسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال تحويل الفوضى إلى أداة حرب إضافية، تسهم في إضعاف الجبهة الداخلية، وتعطيل أي محاولات للتضامن أو التكافل الإنساني داخل القطاع.
وأضاف التيار أن هذه الميليشيات، التي باتت مرتبطة تنظيمياً بالجيش الإسرائيلي، متورطة في تنفيذ عمليات ممنهجة تستهدف المساعدات المحدودة التي تسمح بها سلطات الاحتلال، مما يعمّق من حجم المعاناة الإنسانية ويعطّل أي جهود دولية للإغاثة.
تحذير من التعامل مع العصابات المدعومة من الاحتلال
وحذر تيار الإصلاح من التعامل أو التعاون مع هذه المجموعات المسلحة، واعتبرها امتدادًا للآلة الاحتلالية، وذراعًا مباشرًا في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي والإبادة البطيئة.
دعوة لتحرك دولي فوري
وأكد البيان أن ما يجري على الأرض يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، مطالبًا الأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة.
كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الميليشيات، وما ينتج عنها من أعمال عنف واضطهاد وإرهاب داخل القطاع، مطالبًا بتحقيق دولي شفاف في هذه الانتهاكات الجسيمة.
