أصدرت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة بيانًا مهمًا، وجّهت فيه نداءً إلى جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الحصار الإسرائيلي الخانق. وأعربت الغرف عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم الاستقرار وارتفاعًا غير مبرر في أسعار العديد من السلع الأساسية.
وحذرت الغرف في بيان صحفي وصل وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه من ظاهرة متزايدة تتعلق بتقديم عروض تجارية من جهات غير معروفة أو مشبوهة، تشمل ما يسمى بـ"التنسيقات التجارية"، وهي صفقات تُمكّن بعض التجار من إدخال شاحنات بضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ طائلة، تصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الشواكل لكل شاحنة. واعتبرت الغرف هذه الممارسات غير قانونية، وتمثل خرقًا واضحًا لقواعد الشفافية والعدالة في العمل التجاري، وتشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.
وأكد البيان أن مثل هذه التنسيقات تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع في الأسواق المحلية بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن الفلسطيني، الذي يعاني من شحّ الموارد وفقدان الأمن الغذائي وغياب مصادر الدخل. كما أنها تُحدث خللًا كبيرًا في مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، وتفتح الباب أمام الاحتكار والمضاربة واحتكار الأسواق من قبل فئة محدودة، على حساب الغالبية من التجار والمستهلكين.
وشددت الغرف التجارية على أن هذه السلوكيات لا تنسجم مع القيم الوطنية ولا مع المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن يتحلى بها التاجر، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع. ودعت إلى ضرورة الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظواهر، والحفاظ على نزاهة السوق المحلي، ومنع تغلغل الجهات التي تحاول الاستفادة من الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأكد البيان أن الغرف التجارية تتابع هذا الملف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتنظيم حركة التجارة وضبط الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجة عن القانون أو وساطات ترفع من التكلفة النهائية للسلع. كما عبّرت عن ثقتها بأن التجار الشرفاء في غزة لن يكونوا شركاء في أي نشاط يضر بالمصلحة العامة، بل سيكونون كما عهدهم الشعب، سندًا حقيقيًا له في مواجهة الحصار والضغوط المعيشية.
واختتمت الغرف التجارية بيانها بالدعوة إلى الالتزام التام بالشفافية والمسؤولية في عمليات الاستيراد والتوزيع، والوقوف بحزم ضد محاولات استغلال الأزمة، والعمل من أجل سوق اقتصادي متوازن يخدم المواطن ويعزز من صموده في وجه التحديات الراهنة.
