أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه نزع سلاح حركة "حماس" واستبعادها من أي دور في إدارة قطاع غزة مستقبلاً، مشددًا على أهمية وجود قوة دولية وعربية لحفظ الاستقرار في القطاع، بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في رسالة وجّهها الرئيس عباس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء. وأكد عباس في رسالته رفضه لما وصفه بـ"الهجوم غير المقبول" الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، مشددًا على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة الرهائن.

كما أبدى الرئيس الفلسطيني استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في قطاع غزة ضمن "مهمة استقرار وحماية" تضمن الأمن عقب انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، في إطار حل سياسي شامل.

وتزامنت الرسالة مع استعدادات لعقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين في مدينة نيويورك بين 17 و21 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة من بينها فرنسا والسعودية، حيث يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رئاسة أعمال المؤتمر.

وكان عباس قد كرر خلال الأشهر الماضية دعوته إلى تمكين السلطة الفلسطينية من تولي إدارة قطاع غزة، مؤكدًا هذا الموقف مجددًا خلال القمة العربية الأخيرة في مايو الماضي. وشدد على أن أي تسوية سياسية يجب أن تشمل تمكين الدولة الفلسطينية من تحمل كامل مسؤولياتها في القطاع.

بدورها، أيدت حركة "فتح" الموقف الرسمي لعباس، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الفوضى الأمنية" وانتشار "العصابات المسلحة" في غزة في ظل غياب سلطة شرعية.

في المقابل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه تولي حماس أو السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا في القطاع حتى بعد انتهاء الحرب، وهو ما يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية على غزة، وفقًا لما أعلنته حكومته مرارًا.