اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من خلال قتل مدنيين احتموا بالمدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة، وذلك ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى "محو الحياة الفلسطينية"، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.
وستعرض اللجنة تقريرها الكامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 17 يونيو/حزيران الجاري، لتسليط الضوء على حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.
وقالت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي: "نشهد تزايد الأدلة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة". وأضافت أن "استهداف الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني لا يهدد الأجيال الحالية فقط، بل يقوّض حقهم الأساسي في تقرير المصير".
ووفقًا للتقرير الأممي، فقد دمرت إسرائيل أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات في قطاع غزة، كما تم تدمير أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب، تتضمن "القتل العمد، وتوجيه هجمات مباشرة ضد المدنيين والمرافق التعليمية والدينية التي لجأوا إليها طلبًا للأمان".
وأوضحت اللجنة أنها قامت بتحقيقات واسعة شملت الهجمات على المؤسسات التعليمية والدينية لتقييم مدى انتهاكها للمواثيق الدولية، مؤكدة أن حجم الدمار والخسائر البشرية يشير إلى نية واضحة لتدمير مقومات الحياة الفلسطينية.
وتطرقت اللجنة أيضًا إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بالإضافة إلى انتهاكات يومية تشمل مضايقة الطلبة واعتداءات المستوطنين المتكررة، ما يعكس اتساع رقعة الانتهاكات لتطال مختلف الجغرافيا الفلسطينية.
يُذكر أن إسرائيل أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي، بزعم أن المجلس "منحاز" ضدها، رافضة التعاون مع لجان التحقيق التابعة له.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصف فيها لجنة أممية رسمية العمليات الإسرائيلية في غزة بأنها "جريمة إبادة"، وهو توصيف يُحتمل أن يكون له تبعات قانونية وسياسية في المحافل الدولية.
