في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والخدمية، أبرزها تشكيل فريق وطني لمراقبة جودة البضائع المستوردة ومنع الإغراق في السوق الفلسطينية، وتوجيه تحرك دبلوماسي مكثف لوقف جرائم الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي ووقف سياسة العقاب الجماعي، لا سيما مع تواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وارتفاع حالات الوفاة بسبب المجاعة الناجمة عن الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.

كما ندد المجلس بتوسع العدوان الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خصوصًا في مخيمات طولكرم وجنين، والعدوان الواسع على مدينة نابلس وعمليات التخريب المتعمد لممتلكات المواطنين.

في هذا السياق، وجّه المجلس وزارة الخارجية الفلسطينية، بكل بعثاتها وطواقمها، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والضغط على الأطراف الدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية، بالتوازي مع التحضير لمشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا.

عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء محمد مصطفى الدعم الدولي الذي أفضى إلى انتخاب دولة فلسطين عضوًا مراقبًا في منظمة العمل الدولية، مشيدًا بجهود وزارتي العمل والخارجية، وبعثة فلسطين في جنيف، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. كما وجه شكره للدول الداعمة، خصوصًا وزراء العمل العرب، لما قدموه من دعم لتعزيز التمثيل الفلسطيني والدفاع عن حقوق العمال في المحافل الدولية.

تعزيز الاقتصاد وتنظيم المشاريع الحكومية

وبهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، أقرّ المجلس تشكيل فريق وطني يضم وزارات وممثلين عن القطاع الخاص، لوضع معايير ومواصفات للبضائع المستوردة ومنع إغراق السوق المحلية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لدعم المنتج الوطني في العطاءات الرسمية.

كما وافق المجلس على أطر مرجعية جديدة لمشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة، بما يضمن التزامها بالمعايير الدولية من جهة، والحفاظ على الطابع السيادي والثقافي الوطني من جهة أخرى، مع التركيز على إنشاء مجمعات خدمية متكاملة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

خطط استراتيجية جديدة وتعديلات قانونية

بدأ مجلس الوزراء مناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارات للسنوات الثلاث المقبلة، في سياق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتنمية الموارد الوطنية. وفي الإطار ذاته، نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، يستبدل بموجبه اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة، ما يعزز من تنظيم قطاع الإعلام وخدمة الرواية الفلسطينية.

مذكرات تفاهم وتمويلات داعمة للصمود

صادق المجلس على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ونظيرتها التونسية، كما وافق على مجموعة من طلبات التمويل لمشاريع إغاثية وصحية وإنسانية تدعم صمود المواطنين، ورفع توصية للرئيس بالمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل البري.

واختتم المجلس تأكيده على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي، واحترام الرموز الدينية والوطنية، مطالبًا أجهزة إنفاذ القانون بالقيام بدورها في حفظ التعددية وضمان احترام الحريات العامة.