قدّم حزب "يش عتيد" الإسرائيلي المعارض، اليوم الأربعاء 11 يونيو، مشروع قانون للتصويت على حل الكنيست، في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة على خلفية الخلافات حول قانون إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

ويتطلب تمرير مشروع حل الكنيست أغلبية من 61 صوتًا من أصل 120 عضوًا، في وقت تملك فيه الحكومة أغلبية متذبذبة تقارب 68 مقعدًا، بحسب آخر التقديرات. وينص القانون على أنه في حال تمريره، تُجرى انتخابات مبكرة خلال خمسة أشهر.

وبحسب الخطة، سيُصوَّت على المشروع في أربع مراحل، تبدأ بالتصويت التمهيدي، ثم تمر بثلاث قراءات، ويُشترط حصوله على أغلبية مطلقة في المرحلة الأخيرة ليصبح ساريًا.

استراتيجية المعارضة، وفق مصادر برلمانية، تقوم على طرح المشروع فقط في حال ضمان وجود أغلبية، وسط أنباء عن احتمال انسحاب الأحزاب المتشددة من الحكومة بسبب تعثر تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، رغم تحفظهم على الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

يشار إلى أن حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، وهما مكونان أساسيان في الائتلاف الحاكم، يشغلان 18 مقعدًا، مما يمنح المعارضة، إذا تحالفت معهما، القدرة على تمرير القانون وحل الكنيست.

وتأتي هذه التحركات وسط تراجع كبير في شعبية الحكومة، حيث أظهر استطلاع رأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية أن المعارضة قد تحصد 72 مقعدًا في حال إجراء الانتخابات الآن، فيما أشار الاستطلاع إلى أن غالبية الجمهور تؤيد التوجه نحو انتخابات مبكرة.

وتعكس هذه التطورات عمق الأزمة السياسية في إسرائيل، التي تتفاقم في ظل استمرار الحرب على غزة والضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، بما يفتح الباب على احتمالات تغيير سياسي كبير في الشهور المقبلة.